تبدو في الأفق ملامح أزمة جديدة بين المملكة العربية السعودية، ومصر، جراء إعلان الأولى عن مشروع ضخم يجري على أراض من المملكة والأردن ومصر، دون علم القاهرة.

ويثير من حدة الأزمة، ضم جزيرتي «تيران وصنافير»، المتنازع عليهما في وقت سابق، للمشروع، الذي سيقام على أراض مساحتها 26 ألفا و500 كيلو متر مربع.

ويعد موقع مشروع «نيوم» محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وقال مسؤول حكومي مصري، إن المشروع الذى أعلنت عنه السعودية تحت اسم «نيوم» لإقامة مناطق لوجستية تركز على 9 قطاعات، ويتضمن جزءاً من الأراضي المصرية وآخر من الأراضي الأردنية، لم يجر التنسيق عليه مع مصر، ولم تتلق الحكومة المصرية أي مخاطبات رسمية بخصوصه حتى الآن.

وأضاف المسؤول، وفق ما نقلته صحيفة «المصري اليوم» (يومية خاصة)، أن مشروع «نيوم» خارج اتفاق مصر مع صندوق الاستثمارات العامة الذي أطلقته المملكة، ولكن قد يكون هناك تنسيق رفيع المستوى بين البلدين، خاصة أن هناك مشروعاً مشتركاً بين القاهرة والرياض يتعلق ببناء جسر الملك «سلمان» الذي سيربط القارتين.

وأوضح أن من بين المشروعات التي يجريها صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشروع الـ100 جزيرة، بهدف جذب السياحة الخارجية للمملكة، ضمن خطتها لجلب إيرادات غير نفطية، لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة، وهي السياسة التي ينفذها ولي العهد السعودي حالياً.

وأظهر الموقع الرسمي للمشروع، خارطة المنطقة التي سيتم عليها المشروع، والتي ضمت جزيرتي «تيران وصنافير».

وفي يونيو/حزيران 2017، أقر الرئيس المصري اتفاقية موقعة بين القاهرة والرياض في أبريل/نيسان 2016، يتم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة، وسط رفض شعبي، وأحكام قضائية نهائية ببطلان الاتفاقية.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، عن تنفيذ «مشروع البحر الأحمر» كوجهة سياحية عالمية، ضمن «رؤية المملكة 2030»، وليس معروفا ما إذا كان المشروع على صلة بـ«نيوم» أم لا.

ويتضمن المشروع إقامة منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه غربي المملكة.

يشار إلى أن مساحة مشروع الجزر السعودية يتجاوز مساحة جزر هاواي والمالديف، وسيمول من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي.

وتستهدف السعودية وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وتتضمن بناء مطار وميناء وفنادق والمرافق والبنية التحتية وخدمات النقل.

وبحسب ما أعلنته المملكة، فإنها تتوقع مليون زائر سنويا للجزر بحلول 2035، بإيرادات 15 مليار ريال سعودى.

ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، سيتم دعم مشروع «نيوم» بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وستركز منطقة «نيوم» على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.