كشفت مذكرة التفاهم بين حكومتي مصر والإمارات، بشأن التعاون المالي والفني، التي صدق عليها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مؤخرا، عن حزمة من الامتيازات لأبوظبي، تؤمن المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا.

المذكرة الموقعة في أبوظبي بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2017، بقرار رقم (279 لسنة 2017)، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، الخميس 19أكتوبر/تشرين الأول 2017، تعطي الجانب الإماراتي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، مقارنة بالدول الأخرى.

وتنص بنود الاتفاقية في المادة (13) على: «يقوم الطرفان بتشكيل مجلس تنسيقي معني بالتعاون المالي والفني والذي يتكون من ممثلين عن الطرفين، وسوف يترأس الجانب المصري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فيما يترأس الجانب الإماراتي وكيل وزارة المالية، ويجوز للمسؤولين من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص تقديم العون إلى كلا الطرفين، طبقًا لما تقتضيه الظروف وسوف يجتمع المجلس مرة واحدة سنويًا أو حسب رغبة أي الطرفين».

أما المادة (14) فتعد الأخطر والأكثر جدلاً في المذكرة والتي تنص في جزء منها على «تجنب سن قوانين يكون لها آثار تتناقض مع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الطرفين»، هذا بخلاف المادة (15) التي حالت دون اللجوء إلى المحاكم حال نشوب أي خلاف بين الجانبين، حيث نصت على أن «أي اختلاف في تفسير وتطبيق هذه المذكرة يسوى وديًا عن طريق التفاوض والمشاورات بين الطرفين»، ومن ثم مستبعدًا أي خيارات قضائية أو تصعيدية أخرى.

وتمنع بنود الاتفاقية، الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فضلا عن غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، وبالتالي لا يمكن فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني.

ويثير التكتم الشديد على بنود الاتفاقية ثم الموافقة السريعة للبرلمان المصري عليها، مخاوف من توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، لا سيما في الجانب الاقتصادي، والذي يأتي في إطار الدعم المقدم من حكومة أبوظبي لنظام «السيسي» خلال السنوات الأخيرة، بحسب موقع «ن بوست».

وأبرم الجانبان المصري والإماراتي، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة في العديد من المجالات، التجارية والاقتصادية والزراعية والصحية والبشرية، استطاعت من خلاها أبوظبي اقتحام معظم مفاصل الدولة المصرية.

وهناك أربع اتفاقيات تتصدر قائمة هذه الحزمة وهي اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، قدمت أبو ظبي للقاهرة، ما يقارب الـ25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، في المقابل حصلت على امتيازات ضخمة في مشروعات ضخمة منها تنمية قناة السويس، وموانئ اقتصادية، ومشروعات عقارية وسكنية وسياحية أخرى.

وكانت الإمارات ومصر، اتفقتا في أبريل/نيسان الماضي، على تشكيل آلية تشاور سياسية ثنائية، تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.