نفى مصدر حكومي أردني مزاعم صحيفة عبرية بشأن رفض الأردن طلبا لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» بفتح مكتب في العاصمة عمان.

وقال المصدر إن «قادة حماس لم ولن يطلبوا فتح مكتب» لهم في عمان لأنهم على علم بـ«الجواب المسبق» وهو «الرفض»، لأن «المملكة لا تسمح لأي حركات سياسية أو أحزاب غير أردنية بممارسة أنشطة على أرضها»، بحسب ما نقله موقع «24» الإماراتي.

ويأتي ذلك في أعقاب اتصال هاتفي نادر من نوعه أجراه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «إسماعيل هنية»، مع الملك «عبدالله الثاني»، الأربعاء.

وقالت حركة «حماس» في بيان لها: «إن هنية استعرض التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف المصالحة»، مؤكدا «أن حركة حماس جادة وماضية في التطبيق الأمين للاتفاقات حيث أصبح الانقسام خلف ظهورنا، خاصة أن هذه المرحلة تتطلب الوحدة الفلسطينية»، كما أكد أهمية الدور الأردني في إنجاح المصالحة.

وأشار «هنية» إلى العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين، مستذكرا معركة الكرامة وانتصارها العظيم والموقف الأصيل للملك «الحسين بن طلال» في تأمين الإفراج عن الشيخ «أحمد ياسين»، وقال: «لن ينسى شعبنا أيضا صورة الملك «عبدالله» وهو يتبرع بدمائه من أجل فلسطين أثناء الحرب على غزة، فضلا عن المكرمة الملكية المستمرة عبر المستشفى الأردني في غزة».

ونوه إلى أن «حماس» حريصة على الأردن وأمنها، قائلا: «أمن الاردن هو من أمننا والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي، وحريصون أن يكون حاضره ومستقبله قويا ومؤمنا».

لكن البيان، لم يشر إلى أن الطرفين بحثا قضية إعادة فتح مكتب للحركة في عمان.

وزعمت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أن الأردن رفض طلبا لحركة «حماس» بفتح مكتب لها في عمان، ليتمكن الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة من دمج الحركة في مؤسسات «منظمة التحرير الفلسطينية»، وذلك لمنع تعزيز قوة «حماس» في المملكة، وتعزيز جماعة «الإخوان».

وقالت الصحيفة إن «الأردن أبلغ الرئاسة الفلسطينية أن دمج حماس في منظمة التحرير قد يعني وصول حماس ومشعل بالأخص لرئاسة السلطة والسيطرة على الضفة، وهو ما يعتبر تهديدا لأمن الأردن ولاستقراره الداخلي».

كما زعمت أن الأردن مستاء من عدم إطلاعه على تفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأخذ المصالح الأمنية الأردنية بعين الاعتبار.

وفي عام 1999 أبعدت المملكة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «خالد مشعل» وأعضاء الحركة من عمان.

وغادر «مشعل» الذي يحمل الجنسية الأردنية عمان إلى قطر، بعد أن طلبت منه الحكومة تصويب وضعه لأن القوانين النافذة في المملكة لا تسمح لأي أردني أن يكون عضوا أو قائدا في أي حزب أو تنظيم غير أردني.