بدأ الادعاء العام السويسري الاستماع إلى القطري «ناصر الخليفي»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية ورئيس نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.

ووصل «الخليفي» (43 عاما) صباحا إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الفرنسي جيروم فالكه».

وكشف مكتب المدعي العام في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أنه فتح منذ مارس/آذار الماضي، تحقيقا بشأن «الخليفي» و«فالكه» على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة (بي إن) ومقرها الدوحة، حقوق البث التليفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.

وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل رشوة أفراد، وتزوير مستند.

وأضاف: «يشتبه بأن جيروم فالكه قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».

نفي ومداهمات

وقال المحامي «فرانسيس شباينر» الأسبوع الماضي، لـ«فرانس برس» إن موكله «الخليفي» رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري، مؤكدا نفي القطري لكل فساد في القضية، وأنه سيحتفظ بإيضاحاته للقضاء.

ونفت مجموعة «بي إن» التي تعد شبكة «بي ان سبورتس» أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علما أنها تستحوذ على حقوق بث عدد كبير من المسابقات الرياضية الكبرى.

وأفاد متحدث باسم الشبكة في وقت سابق هذا الشهر، أن الشروط المالية كانت الأكثر فائدة للفيفا، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اعتبرت مصادر مقربة من «الخليفي» أن الاتهامات الموجهة إليه عبثية.

وأكدت أن المبالغ التي دفعت إلى «الفيفا» من أجل الحقوق التليفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به، وأن فالك لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا.

وكان مكتب المدعي قد استمع أيضا هذا الشهر إلى «فالكه» قبل تركه حرا، علما أن محاميه أكد أن موكله نفى كل التهم.

يشار إلى أن «فالكه» أقيل من منصبه في يناير/كانون الثاني 2016، وهو موقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 في السوق السوداء.

وفي إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات في دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا قالت إن «الخليفي» وضعها بتصرف «فالكه»، وأنها شكلت وسيلة فساد بين الرجلين.

ونفى محامي «فالكه» هذه التهمة أيضا، قائلا إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية.

ويعد «الخليفي» أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا، ويتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن»، كما يرأس «سان جيرمان» المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011. ويعرف عنه أيضا قربه من الأمير الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.

وتشبث «فالكه»، الرجل الثاني سابقا في أكبر هيكل رياضي عالمي، بأقواله وببراءة «الخليفي» من التهم المنسوبة إليهما، بحسب ما نقله موقع «العربي الجديد».

ورد قائلا: «لم أتلق مطلقا أي مكافأة، أو أي شيء من هذا القبيل، وأنا واثق من أنه لم يقع بيني وبين ناصر الخليفي أي تبادل».

وكانت مجموعة «بي إن» قد نشرت بيانا قالت خلاله: «ترفض مجموعة بي إن ميديا جروب كل الاتهامات الموجهة إليها من مكتب المدعي العام السويسري.. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية».