حذر وزير الدفاع البريطاني «مايكل فالون»، أعضاء البرلمان من انتقادهم السعودية، قائلا إن هذه الانتقادات تعرقل مبيعات الأسلحة.

ونقلت «بي بي سي»، عن «فالون»، قوله إن «هجمات البرلمان البريطاني على السعوديين لا تساعده»، وذلك تزامنا مع مساعي بريطانية لبيع المزيد من مقاتلات «تايفون» للمملكة.

من جانبها، قالت جماعة الضغط المعروفة باسم «ريبريف»، إنه من جانبها، لأمر محبط أن يحذر «فالون» أعضاء البرلمان من انتقاد دولة سجلها من بين الأسوء في مجال حقوق الإنسان في العالم.

وقبل أيام، طالب فنانون وكتاب بريطانيون حكومة بلادهم بوقف بيع أسلحة للسعودية، بسبب اتهامات موجهة للرياض بالمسؤولية عن سقوط مدنيين خلال الحرب في اليمن.

وبحسب صحيفة «الغارديان»، فإن «لندن باعت للرياض أسلحة بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 5.3 مليارات دولار) منذ بدء عمليات التحالف في اليمن».

والعام الماضي، أكد «ماثيو رايكروف»، مندوب بريطانيا الدائم لدي «الأمم المتحدة»، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية، لكن السعودية وبريطانيا وقعتا الشهر الماضي، اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.

لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.

وتواجه لندن انتقادات من جماعات حقوقية بسبب إصدارها تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية رغم المخاوف من استخدامها في الصراع باليمن، وفي المقابل، تقول الرياض إنها تراعي الدقة في توجيه ضرباتها، وتحقق في أية مزاعم بشأن سقوط مدنيين.

يذكر أن «البرلمان الأوروبي» حض في فبراير/شباط 2016 «الاتحاد الأوروبي» على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية لـ«التحالف العربي» الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن وفي إثارة الاضطراب فيها، حسب تعبيرهم.

وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات «التحالف العربي»، وتؤكد أن قوات التحالف تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.

وتمثل المملكة المتحدة، واحدة من أكبر مصدري المعدات الدفاعية إلى السعودية لأكثر من 40 عاما، بما في ذلك ما يعرف بصفقة اليمامة في 1980.

ومنذ عام 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين «الحوثيين» الذين يسيطرون على صنعاء، والحكومة المعترف بها دوليا، قبل أن تتدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار 2015.