وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على مشروع قانون جديد حول المراقبة الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي، يفضي إلى جمع وتخزين معلومات مواطني الدول الثالثة إلكترونيا، خلال دخولهم منطقة «الشنغن» ومشاركتها مع جميع دول الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العامة للاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث بحث البرلمان مقترحا قدمته بعض دول الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء تعديل في نظام «الشنغن» الذي يمنح حرية التجول بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتهدف التعديلات الجديدة لمراقبة مواطني الدول الأخرى غير العضوة في الاتحاد الأوروبي إلكترونيا خلال عبورهم حدود منطقة «الشنغن».

وتنص التعديلات على تسجيل أسماء مواطني الدول الثالثة والاطلاع على جوازاتهم ووثائق سفرهم، والحصول على بصمات أصابعهم وصورهم ووثائق دخولهم وخروجهم، خلال عبورهم من النقاط الحدودية بين دول «الشنغن»، ومشاركة تلك المعلومات مع الدول الأعضاء.

وسيتم الحفاظ على البيانات التي ستعد بمثابة قاعدة بيانات مشتركة لمنطقة «الشنغن»، 3 أعوام، وستساعد تلك البيانات في الكشف عن الأشخاص الذين تتجاوز مدة تأشيراتهم حدها الأقصى الذي هو 90 يوما، كما أن النظام الجديد سيحد من استخدام جوازات أو بطاقات شخصية مزورة.

كما تنص التعديلات الجديدة على الحفاظ على معلومات الأشخاص الذين تتجاوز مدة إقامتهم في الدول الأعضاء مدة تأشيراتهم، وسيتمكن موظفو الجمارك، والموظفين العاملين في تقييم التأشيرات، والشرطة الأوروبية (يوروبوليس) من الاطلاع على البيانات.

ووافق البرلمان على المقترح المقدم في هذا الخصوص بـ477 صوتا مقابل رفض 139، فيما امتنع 50 آخرون عن إبداء رأيهم خلال التصويت.

وسيتم تفعيل النظام الجديد اعتبارا من 2020، والذي هو جزء من خطة أعدتها المفوضية الأوروبية في 2016.