كشفت مصادر حكومية مطلعة، الأربعاء، أن الوزراء في الحكومة الكويتية قدموا استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح».

وقالت المصادر إنه «من المقرر أن تعلن الاستقالات رسميا في جلسة الحكومة، الإثنين المقبل»، في أولى تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، «هذه الاستقالة سترفع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وينتظر أن يتم قبولها لإعادة تشكيلها من جديد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أيضا».

يأتي ذلك، بعد يوم واحد على استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ «محمد عبدالله المبارك الصباح»، من النائبين «رياض العدساني»، و«عبدالكريم الكندري»، وتقديم طرح الثقة فيه من 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب.

ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددها حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوًا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضًا، وهو ما يبدو قد اقترب من التحقق بإعلان 27 نائبًا عزمهم التصويت بحجب الثقة.

وقالت المصادر إن «الحكومة ستصدر بيانًا، الإثنين المقبل، يتضمن أهمية التعاون بين السلطتين بعيدًا عن التأزيم، وتشدد على التزام اللوائح الدستورية، لأن ما تراه من المجلس (البرلمان) تأجيج لا مبرر له، خصوصًا أن ما يطرح في الاستجوابات قضايا إما غير دستورية أو منظورة أمام القضاء ولجان تحقيق».

وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي، 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.

وأضافت أن «الحكومة يمكن أن تقدم كتابًا (مذكرة) إلى الأمير تبين فيه عدم رغبتها في التعاون مع البرلمان، على أن تترك له القرار في حل الحكومة أو مجلس الأمة"، مرجحة أن "لا حل للمجلس، واستقالة الحكومة هي الأرجح».

وتسابق النواب على إعلان سيل من الاستجوابات للوزراء، تحسبا لحل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة، وشملت قائمة الوزراء المطلوب استجوابهم، النفط والكهرباء والماء «عصام المرزوق»، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ «محمد خالد الصباح»، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح».

وأمس، أكد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «مرزوق الغانم»، الأربعاء، أنه لا يعتقد أن يتم حل مجلس الأمة وأنه يتوقع أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة.

وقال «الغانم» في تصريحات صحفية: «ما أريد أن أقوله تعبيرا عن وجهة نظري الشخصية ردا على ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي، لا أعتقد أن هناك حلا لمجلس الأمة، وتوقعاتي البعيدة عن الطابع الرسمي أن الحكومة لن تدخل الجلسة المقبلة، هذا ما أعتقده اليوم».

وأضاف قائلا: «أؤكد أنه وفق فهمي ورؤاي الشخصية وبعد زيارتي لأمير البلاد لا حل لمجلس الأمة ولم أبلغ بشكل رسمي، ولكن وفق اعتقادي الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة والآن الأمر يكون استقالة حكومة أو غيرها من الأمور عند السلطة التنفيذية».

وتابع: «الأمر الأهم من وجهة نظري أنه يجب أن يعي الجميع أن هناك تحديثات كثيرة، علينا كأعضاء مجلس أمة ورجال دولة في هذا الوقت الحرج والمرحلة الاستثنائية أن نتحمل مسؤولياتنا فيها ونعين أمير البلاد على مواجهة هذه التحديات».

وكان «الغانم»، قد أعلن الثلاثاء، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في «العبدالله».

وقال «الغانم» في كلمة له عقب ختام مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين «رياض العدساني»، والدكتور «عبدالكريم الكندري»، إلى الشيخ «محمد العبدالله»، إن «النواب العشرة هم «شعيب المويزري، والدكتور وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وعبدالله الرومي، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وثامر الظفيري، ورياض العدساني، والدكتور جمعان الحربش، وعمر الطبطبائي».

وأوضح أنه وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي، و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارا بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وأضاف: «وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لمجلس الأمة، الموافق الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».