يواجه قرار «التوطين» في السعودية العديد من التحديات، أبرزها مستقبل العمالة الأجنبية، ووفقا لإحصائيات صدرت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فقد خسر أكثر من 61 ألف أجنبي وظائفهم بالسعودية خلال الربع الثاني من 2017 جراء «السعودة».

وأظهرت بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد.

واعتراضا على نظام «التوطين» بالمملكة، أضرب العديد من اليمنيين من خلال غلق محلاتهم.(شاهد)

وأظهر مقطع فيديو متداول غلق العديد من محلات الذهب والإكسسوارات تحت إشراف يمنيين، مؤكدين أنه سيتم إغلاقها لمدة شهر احتجاجا على قرارات «السعودة».

وأثار قرار اليمنيين بإغلاق المحلات جدلا واسعا على «تويتر»، وعبر وسم «#الأجانب_اليمنيين_يتحدون_الدولة»، انقسم المغردون، فمنم من وجد أن الفعل به تحدي واضح لأنظمة الدولة، ومنهم من أعطى اليمنيين الحق في الاعتراض، مؤكدين أنهم مكثوا في المملكة منذ زمن.

وقال «صرخان»، «عصيان اليمنيين لابد أن يقابله حزم من وزارة العمل وفك احتكار للتجارة في الذهب وغيره».

وطالب «فيصل» بطرد اليمنيين قائلا «أقسم بالله أن هذا البلد لن يجني من هذه الجنسية المتطفلة القذرة إلا الفساد والخراب اطردوهم لابارك الله فيهم».

وعلقت «هيبة» «محد تحداكم بس أنتم عاملين لنفسكم زحمة والحقيقة مالكم أي قيمة بدونهم ؛ محد ممشي السوق والدولة».

وأوضح «الزهيري سالم» «خلونا واقعيين لو نطرد اليمنيين عندهم حق يطالبوا باسترجاع أراضيهم يعني لو سووها بتصير السعودية أصغر من قطر».

وأردف «سنيكريس»، «اليمنين هم إخواننا وكلهم جايين بطرق شرعية وهم من أحيوا الأسواق والتجارة عندنا في قله عابثين لايمثلون الجميع».

في حين طالب حساب «فكر» بمحاسبة الكفلاء قائلا «يا وزارة العمل يا مكتب العمل دليل واضح على تملك اليمنين للمحلات يجب محاسبة الكفلاء».

وبحسب إحصائية للبنك الدولي صدرت عام 2013 ، فإن العمالة اليمنية في السعودية في المرتبة الرابعة من حيث العدد بعد الهندية والمصرية والباكستانية، حيث تقدر أعداد الجالية اليمنية في السعودية بأكثر من 890 ألف عامل، وتعتمد عدد من العائلات اليمنية على تحويلات أبنائها العاملين في السعودية.

ويأتي حجم التحويلات اليمنية في المرتبة السادسة بين الجاليات العاملة بالسعودية، ويقدر سنويا بحوالي 4 مليارات ريال سعودي، أي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وقررت وزارة العمل السعودية، في مارس/آذار الماضي، رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين، لكن مساعيها في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويتعارض وصول نسبة البطالة إلى 12.7%، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه «رؤية السعودية 2030».