قالت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية إن بلادها جمدت صفقة بيع 12 طائرة من طراز «رافال» لمصر، بعد طلب الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، الحصول على تسهيلات في دفع ثمن الطائرات، وهي الأنباء التي تلتزم القاهرة الصمت تجاهها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «بيرسي» الفرنسية المصنعة للطائرات عرقلت توقيع عقد 12 طائرة «رافال» لمصر، بعدما طلبت القاهرة تسهيلات في الدفع مثل العقود السابقة.

وبررت الشركة ذلك بالمخاوف حول تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر؛ إذ يتطلب العقد أن يكون معدل النمو 6% اعتبارا من العام الجاري، مشيرة إلى أن الأمر ليس له علاقة بالاتهامات الموجهة للحكومة المصرية بممارسة انتهاكات كبيرة في الملف الحقوقي.

وخلال زيارته لباريس، قال «السيسي» لنظيره الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، إنه يتوقع كثيرا من فرنسا، وفقا لطبيعة العلاقات الفرنسية المصرية، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت بين البلدين في 2015.

وقالت «لا تريبيون» إن فرنسا ملتزمة بتوفير معدات جديدة، لا سيما للقوات الجوية (24 رافال، وأقمار اتصالات عسكرية)، وفي البحرية (أربعة طرادات غويند، وفريم، واثنين من بي بي سي)، ويقدر ذلك بما يقرب من سبعة مليارات يورو هي قيمة عقود لصناعة الأسلحة الفرنسية بين عامي 2014 و2016، حسب ترجمة صحيفة «العربي الجديد».

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة ليست الوحيدة التي تجمدها الحكومة الفرنسية؛ إذ تم وقف كل العقود مع مصر، سواء العسكرية منها أو المدنية، بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من قِبل المؤسسات الفرنسية، والذي يعتبر متدنيا جدا، وأن الرئيس «ماكرون» لا يمكنه المضي في مثل هذه العقود بمعدل نمو لا يتجاوز 6% لهذه السنة.

ونقلت عن مصدر آخر قوله إن الجانب المصري كان قد أوفى بالتزاماته السابقة، وقادر على الوفاء بما هو قادم من مستحقاته، اعتمادا على دخله من عقود بيع الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه من قِبل شركة «إيني» الإيطالية في البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد (شمال شرق).

ووفقا للمصدر، فإن القاهرة لديها أموال لدفع الفواتير من عوائد حقل الغاز الذي يكفي لتلبية الطلب المحلي لعقود عدة، والعودة إلى التصدير، وبالتالي الاستفادة من عائدات النقد الأجنبي الجديدة.

كان «السيسي» وصل العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام، التقى خلالها نظيره الفرنسي، «ماكرون»، وعددا من القيادات والمسؤولين الفرنسيين؛ لتعزيز التعاون بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس المصري إلى فرنسا، منذ توليه الحكم صيف 2014، والأولى له بعد تولي «ماكرون» رئاسة الإليزيه؛ حيث كانت زيارتاه السابقتان لباريس في عهد الرئيس الفرنسي السابق «فرانسوا أولاند»، في نوفمبر/تشرين ثان من عامي 2014 و2015.

يشار إلى أنه منذ تولي «عبدالفتاح السيسي» حكم مصر في يونيو/حزيران 2014، وتتوالى صفقات الأسلحة التي يعقدها مع دول غربية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وتعاني موازنتها من عجز مالي كبير، فيما يرى مراقبون أن هذا التوجه من قبل «السيسي» يأتي بهدف شراء سكوت الدول التي يعقد الصفقات معها، فيما يتعلق بالملف الحقوقي وقمع النظام المصري لمعارضيه والتنكيل بهم.