«الداخلية المصرية» خدعت «حقوق الإنسان» بهذه الطريقة!

الخميس 26 أكتوبر 2017 08:10 ص

كشف ناشطون مصريون، على موقع التواصل، حقيقة السجين الذي التقى وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، خلال تفقده سجن برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

ويظهر في الصورة أحد السجناء ويبدو فرحًا ويقوم بالتصفيق الحار والتهليل أثناء زيارة الوفد للسجن.

وقال الناشط «إسلام اللقاني»، عبر صفحته على «فيسبوك»: «الصوره دي من التقرير بتاع سجن برج العرب.. ده أمين شرطة في قسم المرج اسمه محمود الطرشويلي».

وأكد المدون المصري المعروف «وائل عباس»، صحة ما ذكره «اللقاني»، قائلا: «كان لازم يعرف إن المسجون طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 369 لعام 1956 مادة 9 لا يحق له الاحتفاظ بأشياء قيمة زي الخاتم والدبلة والساعة»، واصفا ما حدث بأنه «عك ومشهد عبثي».

وكانت لجنة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، قامت الأحد الماضي، بتفقد سجن برج العرب، في حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء «مصطفى شحاتة»، وعدد من القيادات الأمنية.

والتفى الوفد عددا من نزلاء السجن، الذين نفوا التقارير المتداولة عن وجود تعذيب، أو إهمال طبي، أو معاملة سيئة، ما أثار سخرية مواقع التواصل، متهمين وزارة الداخلية بخداع الوفد البرلماني، وانتقاء نزلاء بعينهم لمقابلة اللجنة.

ويرأس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، «علاء عابد» وهو ضابط شرطة سابق، وطالته في السابق اتهامات حقوقية بتعذيب مواطن، وارتكاب تجاوزات غير قانونية.

وكان «عابد»، طالب منذ أيام، بضرورة التوسع في بناء أقسام الشرطة، وغرف الاحتجاز.

وقال «عابد»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»: «تعمدنا زيارة بعض الأقسام في المناطق الشعبية، ويوجد في كل قسم 6 أو 7 غرف احتجاز، لأن عدد السكان زاد، والجريمة تطورت».

وشدد «عابد»، المتهم سابقا في جرائم تعذيب، على أهمية الدعم المادي للأقسام، قائلا: إن «القسم كفاية عليه شارع واحد، ونحتاج للتوسع في الأقسام وهذا يحتاج لميزانية»، حسب تصريحاته.

ووفق تقارير حقوقية، يبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقرات احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قسما ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية السرية التابعة للجيش المصري.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر السجون المصرية علاء عابد وائل عباس حقوق الإنسان