اختتم أمس الخميس، مؤتمر إقليمي جرى في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لدراسة سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن وسلامة المنطقة، بمشاركة 4 نواب برلمانيين من تركيا.

وشهدت أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرارا القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وذلك بمشاركة كبار مسئولي وزارات الشئون الاجتماعية بالدول العربية، وحضور وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، إلى جانب خمسة منتديات برلمانية إقليمية، وخبراء من منظمات دولية غير حكومية.

وضم الوفد البرلماني التركي، 4 نواب بينهم اثنان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وثالث من حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، ورابع من حزب الحركة القومية (المعارض)، وفق صحف تركية.

وقال نائب حزب العدالة والتنمية، ورئيس الوفد التركي، «جلال الدين جونش»، إنّ مشاركة الوفد التركي في مؤتمر مهم لمكافحة الإرهاب، دليل على الأهمية التي توليها تركيا لهذه المسألة.

فيما أكد نائب حزب الشعب الجمهوري، «نامق هويجي»، على أهمية المؤتمر الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، قائلا: «لابد أن نضع القواعد والمبادئ لمكافحة الإرهاب، ولابد أن تكون هذه القواعد صريحة وتتماشى مع القوانين الدولية». 

من جانبه، قال نائب حزب الحركة القومية، «محمد أردوغان»، إننا «في تركيا نتحد كأحزاب ضد أي تهديدات إرهابية تمس أمن الوطن، رغم أن لكل حزب سياسي أيديولوجية مختلفة».

وبدأ التقارب المصري التركي في الظهور للعلن سياسيا واقتصاديا، لاسيما في الآونة الأخيرة.

ومطلع الشهر المقبل، تستضيف جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد» أول مؤتمر اقتصادي تركي مصري لها بتركيا تحت شعار «هيا نصنع معا»، وذلك بالتعاون مع كل من الغرفة التجارية بمدينة كونيا التركية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية «دياك»، ووكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا»، وجمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة.

واستضافت القاهرة، مطلع العام الجاري، اجتماعا لمنتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).

ودعت «الغرف التجارية» التركية والمصرية، وقتها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.

ومنذ إطاحة قادة الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، تمر العلاقات المصرية - التركية بأزمة سياسية حادة؛ حيث ترى أنقرة أن ما حدث في القاهرة هو «انقلاب عسكري» على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وتؤكد أن «مرسي» هو الرئيس الشرعي الذي تعترف به.