المفوضية الكويتية: مقاطعة كبيرة وشبهة شراء أصوات بالانتخابات التكميلية

الاثنين 30 يونيو 2014 12:06 م

الوطن - الخليج الجديد

قالت المفوضية الأهلية لشفافية الإنتخابات الكويتية أن الانتخابات التكميلية التي جرت أخيرا شهدت مقاطعة كبيرة، مشيرة إلى أن هناك ملاحظات على تلك الانتخابات منها شبهة شراء أصوات أمام أحد المقار الانتخابية النسائية في الدائرة الثانية، وكذلك إجراء انتخابات فرعية في الدائرتين الثانية والرابعة، موضحة أن تلك الملاحظات لا تخدش نزاهة عملية التصويت أو الفرز.

من جانب آخر، تقدم المحاميان «دعيج الجري» و«حمدان النمشان» أمس بالطعن الأول على الإنتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، خصا به نتيجة الإنتخابات في الدائرة الثالثة وذهبا منه إلى المطالبة بإبطال الإنتخابات التكميلية في الدوائر الثلاث، حيث طعنا بصحة وسلامة الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإنتخابات التي تجعل تحديد موعد الانتخابات التكميلية والدعوة لها من مسؤوليات وزير الداخلية.

وقام الطعن الذي تقدم به «الجري» و«النمشان» على أن إناطة مسؤولية الدعوة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة بوزير الداخلية من شأنه أن يخل بالفصل بين السلطات الثلاث تحقيقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور، وأشاروا إلى أن وزير الداخلية وبهذا النص المطعون به منوط به الدعوة لانتخاب 49 عضوا من أعضاء مجلس الامة في حال استقالتهم مالم تكن استقالتهم خلال فترة الستة أشهر الأخيرة من عمر المجلس وهو ما تم التفصيل فيه في صحيفة الدعوة.

إلى ذلك أشار الطعن المقدم أمس إلى أن وزير الداخلية الذي دعى للانتخابات التكميلية هو عضو في مجلس الأمة بحكم منصبه كوزير، متسائلا كيف لعضو في مجلس الأمة أن يدعو لانتخابات أعضاء في ذات المجلس؟.

وكانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي التكميلية قد جرت الخميس الماضي لانتخاب خمسة نواب جدد يمثلون 10% من المجلس، بعد أن خلت هذه المقاعد نتيجة استقالة نوابها في مايو/أيار الماضي احتجاجا على منع زملائهم من استجواب رئيس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الصباح» بشأن مزاعم حول الفساد وسوء الإدارة.

وشهدت الانتخابات تواضعا في الإقبال على التصويت، حيث بدت شوارع الكويت غير عابئة بهذه الانتخابات التكميلية، باعتبار أنه لا يعول عليها في إحداث تغييرات جذرية، كما اتسمت الحركة بالضعف أمام مراكز الاقتراع.

بينما لم تهتم المعارضة بالانتخابات، وتماهى معها قطاع كبير من الشارع الكويتي، الذي يرى في نظام «مرسوم الصوت الواحد»، سببا في الاضطراب السياسي المستمر في الكويت في الفترة الأخيرة.

وتطالب المعارضة بتغيير نظام «الصوت الواحد»، وإلغاء المرسوم الأميري الذي عدّل النظام الانتخابي في 2012، ما تسبّب في الإتيان بمجلس أمة تسيطر عليه الحكومة بشكل كامل، وتنتفي معه مهمتيها المتمثلتين في الرقابة والتشريع.

  كلمات مفتاحية

الكويت: تأجيل محاكمة المغرّد «محمد الجدعي» في تهمة إهانة القضاء عبر «تويتر»