دعا مقرر أممي، المجتمع الدولي، ورجال الأعمال بجميع دول العالم، إلى فرض عقوبات تجارية على (إسرائيل)، ومقاطعة شركاتها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

واتهم مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «مايكل لينك»، أمس الخميس، (إسرائيل) بمواصلة تحديها للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي من خلال مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري، وهدم منازل الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، وفرض حظر بري وجوي وبحري علي قطاع غزة منذ 10 سنوات تقريباً.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أعرب المقرر الأممي عن خشيته من أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم الكثير للتفاوض بشأنه مع اسرائيل في حالة استئناف مفاوضات السلام بينهما، بحسب «فرانس برس».

وتابع: «لو تتبعنا التصريحات المتتالية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي(بنيامين نتنياهو) خلال الشهور القليلة الماضية بشأن مدينة القدس التي اعتبرها عاصمة موحدة لإسرائيل وبشأن المستوطنات التي تعهد بأنه لن يتم تفكيك أي منها، فسنعرف أنه لم يعد أمام الفلسطينيين الكثير للتفاوض بشأنه».

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال، رفضت مرارا السماح لـ«لينك» بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل هاجم المندوب (الإسرائيلي) الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير «داني دانون»، المقرر الأممي وقال «هو (مايكل لينك) يستغل منصبه لنشر التحريض والكراهية ضد (إسرائيل) ويعمل بصفته ناشطاً من حركة المقاطعة تحت رعاية الأمم المتحدة».

وقالت البعثة الإسرائيلية في بيان: «لقد فقد مجلس حقوق الإنسان الأممي، شرعيته بسبب تركيزه الزائد عن الحد، على مهاجمة (إسرائيل) بدلاً من العمل على حل المشاكل الحقيقية لحقوق الإنسان التي يعاني منها العالم»، على حد قوله.

وفي مارس/آذار الماضي، دعت القمة العربية إلى استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كل أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة، وليس (إسرائيل) ككل.

وتستورد دول عربية العديد من السلع الزراعية والصناعية، والخدمات من (إسرائيل)، بعضها يتم بشكل رسمي وآخر بشكل غير رسمي.