قالت مصادر أمنية في مصر، إن اشتباكات تجري الجمعة بين قوات الأمن، وعناصر مسلحة، على طريق «الواحات»، بالكيلو 175 «واحة الخارجة/أسيوط»، غربي البلاد، يشتبه بتورطهم في الهجوم الدامي، الذي أوقع 58 قتيلا في صفوف الشرطة المصرية، الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر، أن «13 إرهابيا على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات»، دون تفاصيل عن حجم القوات المشاركة في الهجوم، وفق صحف مصرية.

وتقوم قوات الأمن المصري، بتمشيط المنطقة حاليا وتعقب الفارين، فيما أغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدية لموقع الاشتباكات.

وهرع عدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الاشتباكات استعدادا لنقل أي مصابين في المواجهات، بحسب «العربية نت».

وتشرف أجهزة سيادية مصرية، على العملية التي تجري بمشاركة قوات خاصة، ودعم من القوات المسلحة، وتحت غطاء جوي من مروحيات مقاتلة وطائرات استطلاع.

وتشارك قوات من مديريات أمن محافظات «الجيزة والفيوم وبني سويف والوادي الجديد وأسيوط» في الهجوم، الذي يستهدف تمشيط المناطق الصحراوية في الظهير الصحراوي لتلك المحافظات.

وتشمل العملية، ضرب أي ارتكازات لعناصر مسلحة في محيط موقع الاشتباكات التي جرت الجمعة الماضي بأسلحة ثقيلة، وكبدت الداخلية المصرية خسائر فادحة هي الأسوأ منذ عقود.

ولا يعرف حتى الآن مصير الضابط المفقود، النقيب «محمد الحايس»، معاون مباحث أكتوبر، الذي تم أخذه كرهينة من قبل منفذي هجوم «الواحات» الدامي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، استعانت بمشايخ قبائل في الصحراء الغربية للمساهمة في وضع خريطة كاملة للأوكار التي تستوطنها تلك الجماعات، إضافة إلى قصاصي الأثر، لتعقب العناصر المسلحة في تلك المنطقة الوعرة في صحراء مصر الغربية، بالقرب من الحدود الليبية.

وكان الإعلامي المصري «أحمد موسى»، المقرب من الأجهزة الأمنية، أذاع تسريبا صوتيا، كشف تفاصيل لـ«مذبحة الواحات»، تضمنت اتهامات لوزارة الداخلية بالتقصير.

وتضمن التسجيل شهادة لأحد الضباط يعمل طبيبا بأحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا مذبحة الواحات، قال فيها إن المواجهات مع المسلحين استمرت على مدار 12 ساعة، مؤكدا تأخر الإمدادات والتعزيزات الأمنية، وأن المسلحين هاجموا مدرعات الشرطة مستخدمين قذائف «الهاون» و«آر بي جي»، ثم عمدوا إلى تصفية الضباط وتعجيز المجندين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر أحد ضباط قوة المداهمة، وهو يرتدي نظارة شمسية، ويسمع الموسيقى، فيما يوحي بحالة استرخاء، تؤكد حدوث تقصير أمني فادح في العملية.

ويمثل ارتفاع عدد الضحايا إلى هذا العدد (23 ضابطا و35 مجندا)، وتدمير مركبات القوة الأمنية، واستيلاء المهاجمين على الأسلحة والذخيرة والهواتف التي كانت بحوزتهم، إحراجا كبيرا للمؤسسة الأمنية في مصر.