نشرت سيدة مصرية، على موقع «فيسبوك»، مأساة أسرتها المكونة من 9 أفراد، والذين عصفت بهم الأزمات والاعتقالات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وتتكون الأسرة المنكوبة من الزوجة «أم عمر» والأب «محمد زكريا» (القيادي في جماعة الإخوان المسلمين) و7 من الأبناء تلقوا جميعا تعليما جامعيا.

وقالت السيدة المصرية إنه بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإنشاء الأحزاب، وخروج الشعب لانتخاب أعضاء البرلمان، لم ترق تلك النتائج لـ«عبدالفتاح السيسي» (وزير الدفاع آنذاك)، وأعضاء مجلسه العسكري؛ فانقلبوا على اختيارات الشعب، وعزلوا الرئيس «محمد مرسي»، في 3 يوليو/تموز 2013، فاعتصم الشعب اعتصامات سلمية فى ميادين المحافظات.

وأضافت: «قام السيسي بفض الاعتصامت بالرصاص والذخيرة والقنابل المسيلة للدموع، وقتلوا ابني الكبير عمر (29 سنة/محاسب) في فض (اعتصام) ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، مع آلاف الشباب، (في 14 أغسطس/آب 2013)».

ولم تتوقف مأساة الأسرة عند هذا الحد؛ إذ تم اعتقال الأب «محمد زكريا» ضمن حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات البلاد عقب فض اعتصام «رابعة العدوية»، والتي طالت الآلاف من قيادات وكوادر وأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بزعم مهاجمتهم منشآت حيوية احتجاجا على فض الاعتصام.

وعن ذلك، قالت الزوجة المكلومة إن قوات الأمن اعتقلت زوجها من منزلهم في مدينة بورسعيد، شمال شرق، يوم 17 أغسطس/آب 2013، و«اتهموه بالهجوم على مركز شرطة العرب في بورسعيد وقتل ستة من المتظاهرين، وبعد مدة طويلة من الحبس وبدء التحقيقات شهد الطبيب الشرعي بأن الرصاص المستخرج من جثث القتلى كان رصاص ميري (يستخدمه الأمن)، كما شهد رئيس المباحث مركز الشرطة (المذكور) بأنه لم ير هؤلاء المتهمين، وشهد الجنود بأنهم كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي من مركز الشرطة».

وبناءً على ذلك برأ القاضى 160 من المتهمين في القضية، مبررا ذلك بارتياحه لتقارير أمن الدولة بحقهم، فيما أدان 30 منهم مبررا ذلك بعدم ارتياحه لتقارير أمن الدولة بحقهم، وكان نصيب زوجها السجن المؤبد (25 عاما)، وكانت حيثيات المؤبد أنه كان يذهب إلى اعتصام رابعة العدوية، وأنه كان أمين حزب «الحرية والعدالة» في بورسعيد، الذي أسسته جماعة «الإخوان المسلمين» بعد الثورة.

وواصلت «أم عمر»: «ثم اتهموه (زوجها) في قضية أخرى ترجع أحداثها لما قبل الانقلاب عندما كان متظاهرون يحرقون مقرات حزب (الحرية والعدالة) بالمحافظات وهجموا على المقر (في بورسعيد) وحاولوا حرقه، ولما منعهم شباب الحزب حدثت في الطرفين إصابات، وأثبت بعض المتظاهرين إصاباتهم، وعملوا بها تقارير طبية، ورفعوا على زوجي قضية التحريض على قتل المتظاهرين، ولما طلب زوجي استدعاء شهود، رفض القاضي وحكم عليه بـ15 سنة لاستعراض القوة ومحاولة قتل المتظاهرين، بينما لم يقتل منهم أحد بل كانوا هم المعتدين».

وقالت السيدة إن القضية الأولى لزوجها قررت محكمة النقض فيها إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، لكن «تم إسنادها للقاضي الذي حكم عليه بـ15 سنة في القضية الثانية».

وتضيف: «يوم 13 مارس/آذار 2014 اعتقلوا ابنى الصغير إسماعيل 25 سنة (محاسب) بعد مظاهرة، واحتجزوه فى مكان لا يُرى فيه الشمس، ولا يعرف ساعات الليل من النهار، مزدحم بالبشر فنصيب السجين من الأرض 20 سم».

وبعد عدة اتهامات وتحقيقات، قال ضابط لابنها إنه يخشى أن يُخرجه من السجن «حتى لا ينتقم»، ولفق له قضية حيازة خرطوش (سلاح ناري)، وبعد سنتين سجن خرج، لكنها تخاف عليه أكثر مما كان في السجن بسب سياسة الداخلية بتصفية الشباب؛ ما دفعها لطلب مغادرته المنزل، وعدم زيارتهم حتى لا تتوصل إليه قوات الأمن.

ومضت تسرد المصير المظلم لباقي أفراد العائلة: «أما ابني الثالث عبدالله (مهندس) 31 سنة، فقد اعتقلوه يوم 3 يوليو/تموز 2014 بتهمة حيازة مفرقع صوتي، ولما نفى شاهد الإثبات أن يكون قد رأى ابني، قالوا له اعتبر الشاهد مات، وأحالوه لمحاكمة عسكرية، وحكم القاضى عليه بالمؤبد (25 عاما)، و(هو يقبع) في سجن وادي النطرون (جنوب القاهرة) من يومها».

أما ابنها الرابع (محاسب)، فقد «تم اعتقاله في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014، من الشارع، وقالوا إنهم أخذوه من البيت، واتهموه بعدة قضايا وحاكموه محاكمة عسكرية، وحكموا عليه بـ54 سنة».

وتختم رسالتها قائلة: «من أسرة واحدة خمسة أفراد ما بين قتيل وسجين، وكل سجين فى سجن بعيد عن الآخر، ولم ير الأب أولاده من يومها، وترفض الشرطة جمعهم فى مكان واحد للتخفيف علي من عبء زيارتهم، فلا حقوق فى مصر ولا حرية ولا قضاء عادل، القضاء أصبح ألعوبة بيد السيسي يحكم به على معارضيه بما يريد».

ويقول حقوقيون إن مأساة تلك الأسرة ليست الوحيدة من نوعها؛ ففي السجون المصرية أشقاء أو آباء وأبناء جمعهم الاعتقال السياسي التعسفي، ما أفقد أسرا عوائلها وأبناءها بشكل غير مسبوق.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، توسعت السلطات الأمنية في اعتقال معارضي النظام بشكل غير مسبوق، ووجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات للمنظومة القضائية المصرية بتورطها في أن تكون أداة لقمع المعارضين بيد النظام المصري.