دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات المعتقلين المصريين المختفين قسريا، والضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكان اعتقالهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.

وأوردت المنظمة الحقوقية عدة حالات من المختفين قسريا، بينهم «سمية ماهر أحمد» التي اختفت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وابن خالتها «عمر عصام عبد الهادي»، وكذلك «علي سيد عبدالمتجلي»، وغيرهم.

وأوضحت أنه من بين جملة من تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري، فإن 37 شخصا على الأقل مفقودون بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، دون أن يكشف مصيرهم حتى الآن، وفق البيان الذي نقلته «الجزيرة نت».

وبينت المنظمة أن ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر تعرض عشرات المختفين قسريا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، عندما تزعم الجهات الأمنية مقتلهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة خلال القبض عليهم.

وقالت المنظمة إن النظام المصري توسع في استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه، دون أي اعتبار لكونهم رجالا أو نساء أو أطفالا أو عجائز ومرضى، واستمرت تلك الظاهرة في الانتشار رغم المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.

وأوضحت أنه لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري، في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة، حيث لم يفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات بشأن من تعرضوا لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود تلك الظاهرة.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال العام الجاري فقط بلغ عدد من تعرضوا للتصفية الجسدية 65 مواطنًا، بينهم 38 شخصًا وثقت المنظمة تعرضهم للاعتقال والاختفاء القسري قبل الإعلان عن تصفيتهم أثناء فترة اختفائهم.

ووفقا للقانون المصري فإن الاحتجاز غير القانوني (الاختفاء القسري) جريمة، ويقوض الأساس القانوني لأي قضية، لكنه في الفترة الأخيرة تجاهل القضاء التحقيق في ارتكاب أجهزة الأمن لأي احتجاز غير قانوني، كما استمر في إجراءات التقاضي وحكم على أشخاص رغم سابق اختفائهم لفترات تتجاوز مدة الـ24 ساعة المقررة قانونا في مقار الأمن الوطني وتعرضهم للتعذيب قبل عرضهم على النيابة.