رفض أهالي تعز اليمنية، مساعي الإمارات، إلى تشكيل ما يسمى بقوات الحزام الأمني، أو أي قوة عسكرية خارج إطار الدستور والقانون والشرعية.

وتظاهر العشرات في ساحة الحرية، الجمعة، مؤكدين رفضهم أي انتهاكات لحقوق الإنسان، التي تمارسها قوى أو ميليشيات خارج إطار الشرعية، في بعض المحافظات التي استعادت القوات الأمنية السيطرة عليها، بحسب «الجزيرة».

كما أشاد المتظاهرون بموقف السلطة المحلية وقيادات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، الرافض لتشكيل قوات ومجاميع مسلحة خارج إطار الجيش الوطني والقوى الأمنية.

و«الحزام الأمني»، هي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن تأسست عام 2016، تضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على «التيار السلفي»، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

وبحسب مراقبين، تعمل الإمارات، التي تقود مع السعودية التحالف العربي في اليمن، منذ أشهر على استكمال ترتيباتها العسكرية لفرض ما يسمى «قوات الحزام الأمني» في محافظة تعز (غربي اليمن)، وهي محافظة خاضعة لسيطرة قوات الشرعية والمقاومة الشعبية.

ويعتقد مراقبون بأن أبوظبي تسعى لإخضاع مدينة تعز لحلفائها من القوى السلفية والموالين لأجندة الإمارات، كما هي الحال في محافظات عدن وحضرموت وشبوة.

وتبدو مساعي أبوظبي ظاهرة لنقل تجربة «الحزام الأمني»، إلى تعز عن طريق فرض قوات أمن موالية لها، تتولى السيطرة على المقرات الحكومية والأجهزة الأمنية، والقيام بأعمال الشرطة والضبط والاعتقال، وإقامة نقاط تفتيش بمداخل المدينة.

وتحدثت مصادر يمنية عن أن الإمارات جهزت قوة عسكرية مكونة من ثلاثة آلاف مجند، تلقوا تدريبا في معسكرات تابعة للقوات الإماراتية الموجودة في إريتريا، وتطلق عليها قوات «النخبة التعزية»، وتعمل حاليا على الدفع بها لتشكل الحزام الأمني بتعز.

وكان رئيس المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة تعز الشيخ «حمود المخلافي»، قال قبل أيام إن «مدينة تعز تعرضت -ولا تزال- للخذلان بهدف كسر إرادتها».

وأكد «المخلافي»، وهو قيادي بحزب الإصلاح اليمني، ويقيم في العاصمة السعودية، أن قوى مختلفة «تعاضدت بهدف تطويع تعز للتنازل عن المشروع الوطني الكبير المتمثل في اليمن الاتحادي»، مبرزا أن «تعاظم الكيد على تعز بلغ حدا مؤسفا ومؤلما»، وأن المحافظة منعت من الحصول على أسباب القوة والسلاح اللازم للانتصار.

وتسعى أبوظبي بشتى الطرق، لمنع أي دور سياسي أو أمني لحزب الإصلاح في اليمن، ويرى مراقبون أنها تسعى لمحو الحزب من الخارطة السياسية اليمني تماما، وسط عدم تجاوب من الحكومة الشرعية لذلك، وهو ما يثير خلافات بينها وبين الإمارات، التي تلجأ إلى دعم الحراك الانفصالي الجنوبي، لأسباب مختلفة متعلقة بمصالحها.