يواصل الكيان الصهيوني محاولاته الاسثتمار في الأزمة الخليجية والسعي تحقيق مصالحه من خلال توظيف القواسم المشتركة مع الدول التي تحاصر قطر، سيما في كل ما يتعلق بالموقف من "الإرهاب" وحركة حماس والتهديد الإيراني وتركيا.
لقد رأت إسرائيل أن المسوغات التي استندت إليها الدول المقاطعة لقطر في تبرير إجراءاتها ضد الدوحة تدلل على اتساع مساحة المصالح المشتركة بينها وبين هذه الدول بشكل يمهد الطريق أمام بناء شراكات معها تسمح بتعميق التعاون الإستراتيجي في مواجهة التحديدات المشتركة؛ سيما التهديد الذي تمثله إيران وتحديدا برنامجها النووي وتوسعها في المنطقة، وتوجه تركيا لتعزيز مكانتها الإقليمية؛ إلى جانب التصدي للخطر الذي تمثله الحركات الإسلامية السنية سواء كانت ممثلة في حركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين أو جماعات السلفية الجهادية.
فحسب القيادات الإسرائيلية فأن قائمة المطالب التي قدمتها دول المقاطعة لقطر تمثل تبنيا للتصور الإسرائيلي لخارطة المخاطر التي تتهدد الإقليم بشكل يسوغ التعاون الثنائي وبناء الشراكات، علاوة أنها تمثل اسنادا لخط تل أبيب الدعائي، القائم على المحاججة بأن التهديدات التي يتعرض لها الإقليم مبعثها "الإرهاب الإسلامي" وليس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وتواصل القضية الفلسطينية.
وقد لفتت الدوائر الرسمية الإسرائيلية أنظار قادة الدول المقاطعة لقطر إلى أن خطواتهم ضد الدوحة تسمح بإيجاد بيئة لتعزيز التعاون المشترك.
ويتضح أن إسرائيل تراهن بشكل خاص على دور الأزمة الخليجية في التمهيد نحو تعزيز التعاون والشراكة مع السعودية على وجه الخصوص.
وقد سبق أن توسعت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية في رصد مظاهر الشراكة الإستراتيجية الصامتة بين إسرائيل والسعودية التي تكرست خلال الأعوام الماضية، حيث تمت الإشارة إلى أنماط هذه الشراكة، والتي تمثلت في: التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية، واللقاءات التي جمعت مسؤولين سعوديون مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين.
وقد رأت بعض محافل التقدير الإستراتيجي في تل أبيب أن تولي محمد بن سلمان منصب ولاية العهد قد عزز من الفرص التي تمنحها الأزمة الخليجية، سيما تطوير التعاون مع الرياض، بسبب تطابق الأجندة التي يتبناها وتلك التي توجه السياسة الإسرائيلية.
ويتسع الرهان الإسرائيلي على عوائد مخرجات الأزمة الخليجية ليصل إلى حد التوقع بأن تسهم هذه الأزمة في المساعدة بتحقيق بعض مصالح إسرائيل في سوريا ودفع تركيا لتقليص علاقتها بحركة حماس.
ويستدل مما صدر عن بعض محافل التقدير الإستراتيجي في تل أبيب أن إسرائيل تراهن على أن تسهم الأزمة الخليجية في إحداث تحول على الموقف السعودي تحديدا من حل الأزمة السورية.
فقد انطلقت هذه المحافل من افتراض مفاده أن وقوف تركيا إلى جانب قطر سيفضي إلى تغيير موقف السعودية من القضية السورية، بحيث تتجه الرياض لتأييد حل يقوم على تقسيم سوريا إلى دويلات، للدفع نحو قيام دولة كردية نكاية بتركيا.
علاوة على ذلك، هناك في إسرائيل من يدعو لاستغلال دعم تركيا لقطر في تبرير فرض المقاطعة عليها، بحيث يتم دفعها إلى قطع علاقتها بحركة "حماس"، بحجة أن سماح أنقرة بوجود بعض قيادات الحركة على أراضيها يعد دليلا على دعمها لـ"الإرهاب".
ولا تبدو الدعوة لاستغلال الأزمة الخليجية في التضييق على تركيا متناقضا مع اتفاق أنقرة وتل أبيب على تطبيع العلاقات بينهما، على اعتبار أن هناك انطباع سائد في تل أبيب بأن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وأفق على التطبيع بسبب حاجته للمناورة لمواجهة تحديات إقليمية واعتبارات اقتصادية؛ ولا يعبر عن قناعة حقيقية.
* د. صالح النعامي كاتب في الشؤون الإسرائيلية.
