السبت 28 أكتوبر 2017 11:10 ص

أقالت الخارجية العراقية، 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، في خطوة اعتبرها تحالف القوى العراقية بالبرلمان (سني)، «طائفية وإقصاء وانتهاكا صارخا للدستور والقوانين الإدارية والمهنية في العراق».

وبحسب مصادر عراقية، فإن وزير الخارجية العراقي، أقال 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، وقرر إنهاء خدماتهم.

كشف ذلك، تحالف القوى العراقية (سني)، الذي اعتبر القرار «مخالفا لتوجهات المصالحة الوطنية»، بحسب موقع «العراق نت».

وقال التحالف في بيان: «في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الإدارية والمهنية، أصدرت وزارة الخارجية قرارا بإبعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية لأسباب غير مهنية ولا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ كل أشكال الطائفية والإقصاء والتهميش».

وأعرب التحالف عن استغرابه لإصدار هذا القرار «غير المهني»، في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى المزيد من الاجراءات والخطوات التي تعزز وحدتهم الوطنية وتنهي الطائفية المقيتة.

وتابع البيان: «القرار جاء بناء على توصية اللجنة الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل نحو عام، والتي أثار تشكيلها في حينه جدلا وتساؤلات مشروعة عن سبب التشكيل وطبيعة مهامها وآليات عملها وإقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات والأمن الوطني ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها».

ودعا البيان، وزير الخارجية إلى «إعادة النظر في قراره غير الدستوري، الذي على ما يبدو قد اتخذ على وفق معايير غير مهنية وبعيدة عن المصلحة العامة».

وختم التحالف بالقول إن «الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الإقصاء والتهميش لأي سبب كان، وتفعيل معيار الكفاءة والمهنية كأساس للمركز الوظيفي، وأن تسمو روح المواطنة الحقة فوق كل الاعتبارات خاصة».

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إقالة دبلوماسيين وموظفين بالخارجية العراقية، كونهم سنة، ففي يونيو/حزيران الماضي، أقالت الخارجية العراقية 40 سنيا من العمل بها، وسط اعتراضات واحتجاجات من نواب تحالف القوى العراقية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات