أفادت مصادر أمنية بأن السلطات المصرية عززت من إجراءاتها لتأمين المنشآت في محافظة شمال سيناء، بعد أيام من الهجوم الذي استهدف أحد بنوك المحافظة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة «الأناضول»، أن «مديرية أمن شمال سيناء بدأت اليوم فى وضع كتل خرسانية لغلق محيط البنوك والمنشأت الحكومية وسط مدينة العريش».

وتابع: «كما خصصت مديرية الأمن مدرعات لحماية أفرع البنوك، ومكتب بريد العريش الرئيس، وتوسعة محيط الكاميرات الخاصة بالمراقبة».

وأكد المصدر أن «قوات الأمن أغلقت شارع بمدخله كنيسة مارجرجس (بالعريش)، بشكل احترازي، وتم تخصيص ممرات فرعية لمرور السيارات بعيدا عن ارتكاز حماية الكنيسة».

والأسبوع الماضي، قُتل، 6 أشخاص بينهم 3 من عناصر الشرطة المصرية، في اشتباكات جرت بين قوات الأمن ومسلحين، في محيط بنك وكنيسة بمدينة العريش.

ووصفت الأجهزة الأمنية الحادث بـ«الإرهابي» وسط أنباء عن سرقة ملايين الجنيهات من البنك.

وقالت الرئاسة المصرية وقتها عقب اجتماع ضم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» ورئيس المخابرات العامة «خالد فوزي»، إنه تم التشاور حول الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها، دون ذكر تفاصيل.

ومؤخرا، أعلنت مصر تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد، وتمديد حالة حظر التجول في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء، لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغيّر اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة، خلال السنوات الأخيرة، في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الجيش والشرطة، وغالبا ما تتكتم الالشرطة والجيش المصري، على العدد الحقيقي للضحايا.

وعادة ما يدفع الجيش المصري بخريجين جدد يؤدون فترة التجنيد إلى مناطق ساخنة، دون دراية بطبيعة الموقع، أو خبرة قتالية، أو تدريب نوعي، وفق مصادر عسكرية تحدثت في وقت سابق إلى «الخليج الجديد».