أحالت محكمة مصرية، السبت، أوراق متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث كرداسة»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي في إعدامه.

وحددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رد المفتي.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية، التي تعود لديسمبر/كانون الأول 2014، إلى المحاكمة الجنائية، وهم 11 متهما، منهم متهم واحد فقط محبوس يدعى «محمد إبراهيم محمد عبد الحميد»، بينما لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض على 10 الآخرين.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف ضد الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص.

ووفق القانون المصري، فالإحالة إلى المفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث إن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المعزول «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/ تموز 2013  تشن السلطات المصرية حملة أمنية موسعة أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين للانقلاب العسكري.

وتنتقد منظمات حقوقية الأحكام التي تصدر عن القضاء المصري معتبرة أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة في حين تقول السلطات المصرية دائما، إن أحكام القضاء المصري غير مسيسة.