أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، السبت، قرارا بعزل الفريق «محمود حجازي» من رئاسة أركان الجيش، بينما أعلنت وزارة الداخلية إقالة رئيس قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، وذلك بعد نحو أسبوع من هجوم استهدف قوات الشرطة بمنطقة الواحات وأسفر عن مقتل العشرات من عناصر الأمن.

وعين «السيسي»، «محمد فريد حجازي» رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء أركان حرب إلى فريق، ليحل محل صهره الفريق «محمود إبراهيم حجازي»، بعدما أفادت تقارير صحيفة بأن «حجازي» رفض التدخل لاحتواء أحدث الواحات التي أودت بحياة 16 شرطيا بينهم 11 ضابطا، بحسب وزارة الداخلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية حركة تغييرات محدودة تشمل رئيس قطاع الأمن الوطني، ومساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة ومدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة.

وأمس الجمعة، قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت 13 مسلحا في مداهمة مزرعة في صحراء مصر الغربية، في حين قال مصدر أمني إن هذه العملية تأتي ثأرا لعناصر الشرطة الذين قتلوا قبل أسبوع فيما عرف بمذبحة الواحات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قوات الأمن حاصرت فجر الجمعة منزلا يؤوي مجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى مزارع الاستصلاح الكائنة في الكيلو 47 على طريق أسيوط-الخارجة.

وأضاف البيان أن هذا المكان يستخدم لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة.

ووفقا لرواية الوزارة فإن قوات الأمن فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفع القوات إلى التعامل مع مصدر النيران.

وقال البيان إن عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف أسفرت عن العثور على 13 جثة يرتدي بعضهم ملابس عسكرية، بالإضافة إلى حزامين ناسفين وبنادق آلية.

ولم يذكر البيان إن كان هؤلاء القتلى على صلة بالمسلحين الذين هاجموا قوات الشرطة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الكيلو 135 على طريق الواحات بالصحراء الغربية حين كانت القوات تبحث عن مخبأ للمسلحين.

ونقلت «وكالة الشرق الأوسط الرسمية للأنباء عن مصدر أمني، قوله إن الأجهزة الأمنية وجهت ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء رجالها الذين استشهدوا الأسبوع الماضي بطريق الواحات.

ووفقا لمصادر أمنية فقد قتل في هجوم الواحات 55 شرطيا بينهم كثير من الضباط، في حين أكدت وزارة الداخلية مقتل 16 شرطيا فقط بينهم 11 ضابطا.

وتنفذ وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات تصفية واغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وذلك وسط تعتيم وتضليل إعلامي كبير.

ويدير خلية التصفية قيادات الصف الأول في الجهاز الأمني المصري، وعلى رأسهم «أحمد جمال الدين»، وزير الداخلية الأسبق الذي أقاله الرئيس «محمد مرسي» بعد أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بسبب التقصير، ووزير الداخلية الحالي «مجدي عبدالغفار»، أحد أبرز مؤيدي سياسة تصفية المعارضين، واللواء «محمود شعراوي» مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، صاحب أكبر ملف اختفاء وتعذيب وتصفية جسدية في وزارة الداخلية (مقتل 326 شخصا في العام 2015، ومقتل 745 شخصا خلال النصف الأول من عام 2016، خارج القانون)، وفق إحصاءات مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».

ويلاحظ بقوة، تزايد وتيرة عمليات التصفية التي تنفذها الوزارة، منذ تولي «عبدالغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، مدعوما بثقة رئاسية، تغاضت عن 4 هجمات دموية، استهدفت تجمعات للأقباط في (القاهرة، الأسكندرية، طنطا، المنيا)، وراح ضحيتها قرابة 200 قتيل وجريح، فضلا عن أحداث الواحات التي وقعت قبل نحو أسبوع.