برلمان مصر يتجه لتغليظ عقوبة «إهانة الرئيس» قبل الانتخابات

الأحد 29 أكتوبر 2017 07:10 ص

يتجه البرلمان المصري، إلى تشديد عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، أو أحد رموز الدولة، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

ويناقش مجلس النواب، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان «كمال عامر»، على قانون العقوبات، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لصحيفة «العربي الجديد».

وقال المصدر إن «البرلمان يسعى إلى إقرار تعديلات القانون قبل البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، المقررة في فبراير/شباط المقبل».

وبحسب المصدر، فإن نواب «دعم مصر» الممثل للأغلبية في البرلمان، والأحزاب الموالية له، يؤيدون التعديلات المقترحة، ما يعني أن تمريره لن يواجه صعوبة إلا من بعض الاعتراضات.

وتضمن مشروع القانون، الذي حظي بموافقة اللجان النيابية المختصة، تعديل المادة 179 من قانون العقوبات، لتنص على «معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية، بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2835 دولارا أمريكيا)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (5670 دولارا أمريكيا)، أو بإحدى العقوبتين».

كما تشمل الاقتراحات تعديل المادة 184 من القانون ذاته، لتنص على أن «يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2835 دولارا أمريكيا)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (5670 دولارا أمريكيا)، أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب، بإحدى الطرق، مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية».

ويتصادم التعديل، مع المادة 71 من الدستور، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وبحسب مراقبين، فإن القانون في حال إقراره سيكون بمثابة مقصلة على رقبة أي من منافسي الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، أو منتقديه خلال فترة الانتخابات.

يشار إلى أن الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، أصدر تعديلاً تشريعياً، في أغسطس/آب 2012، نص على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، تلاه تشريع بإلغاء عقوبة الحبس نهائياً لجريمة إهانة رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق «عدلي منصور»، والاكتفاء بغرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه (1700 دولارا أمريكيا).

والأسبوع الماضي، حققت النيابة المصرية، مع المعارض البارز «يحيى القزاز»، بتهمة التحريض على قتل «السيسي».

وقال مقدم البلاغ إن المشكو في حقه «القزاز»، وصف «السيسي» على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، بالخيانة وطالب بإعدامه وذلك على خلفية تمرير «السيسي» وموافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» من مصر إلى السعودية.

ولا يزال المجهول يكتنف الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر لها منتصف العام المقبل، في ظل غياب المنافسة، وتأكيد عدد من المرشحين السابقين أنهم لن يترشحوا مجددا.

ولم تعلن مصر بعد، عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» صادق يوم 7 أغسطس/آب الماضي، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تدير رئاسيات 2018.

ولم يحسم «السيسي» الذي جاء رئيسًا في 8 يونيو/حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».

وأُنتخب «السيسي» بعد قيادته لانقلاب الجيش، حين كان وزيرا للدفاع، على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، يوم 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «مرسي»، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد في ظل حكم «السيسي» أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن قتل واعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

  كلمات مفتاحية

إهانة الرئيس انتخابات السيسي مصر النيابة البرلمان تعديل تشريعي مرسي