أعلنت وزارة الداخلية المصرية، حركة تغييرات شملت عددا من القيادات الأمنية المهمة، وذلك بعد أسبوع من مذبحة الواحات، الذي تضاربت الأنباء حول عدد ضحاياها.

وشملت حركة التنقلات 8 مساعدين للوزير، وذلك بعد ساعات من تعيين «محمد فريد حجازي» رئيسا جديدا لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء إلى فريق، ليحل محل الفريق «محمود إبراهيم حجازي».

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، اطلع «الخليج الجديد» عليه، فإن الوزير اللواء «مجدي عبدالغفار»، اعتمد تعيين اللواء «محمود توفيق» مساعدا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء «عصام سعد» مساعدا للوزير مديرا لأمن الجيزة (غرب القاهرة).

كما تضمنت حركة التغييرات، تعيين اللواء «طارق عطية» مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء «محمد يوسف» مساعدا للوزير لقطاع الأفراد، واللواء «حسام نصر» مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان.

وتقرر تعيين أيضا اللواء «محمود شعراوي» مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء «جمال سلطان مهنا» مساعدا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء «هشام العراقي» مساعدا للوزير لقطاع الوثائق.

وشملت الحركة، تعيين اللواء «فهمي مجاهد» نائبا لرئيس قطاع الأمن الاقتصادي، واللواء «إبراهيم مصري أحمد» مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن، واللواء «مجدى أبوالخير» مدير إدارة عامة بقطاع التدريب.

وفي وقت سابق، أمس، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قرارا بعزل صهره الفريق «محمود حجازي» من رئاسة أركان الجيش، وتعيين الفريق «محمد فريد حجازي» بدلا منه.

والجمعة، قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت 13 مسلحا في مداهمة مزرعة في صحراء مصر الغربية، في حين قال مصدر أمني إن هذه العملية تأتي ثأرا لعناصر الشرطة الذين قتلوا قبل أسبوع فيما عرف بمذبحة الواحات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن قوات الأمن حاصرت منزلا يؤوي مجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى مزارع الاستصلاح، كان يستخدم لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة.

ووفقا لرواية الوزارة فإن قوات الأمن فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة ما دفع القوات إلى التعامل مع مصدر النيران.

ولم يذكر البيان إن كان هؤلاء القتلى على صلة بالمسلحين الذين هاجموا قوات الشرطة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الكيلو 135 على طريق الواحات بالصحراء الغربية حين كانت القوات تبحث عن مخبأ للمسلحين.

ونقلت وكالة الشرق الأوسط الرسمية للأنباء عن مصدر أمني، قوله إن الأجهزة الأمنية وجهت ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء رجالها الذين استشهدوا الأسبوع الماضي بطريق الواحات.

ووفقا لمصادر أمنية فقد قتل في هجوم الواحات 55 شرطيا بينهم كثير من الضباط، في حين أكدت وزارة الداخلية مقتل 16 شرطيا فقط بينهم 11 ضابطا.

وتسببت مذبحة الواحات، في تفاقم الخلافات بين المؤسستين العسكرية والأمنية في مصر، كما مثل ارتفاع عدد ضحايا الحادث، وتدمير مركبات القوة الأمنية، واستيلاء المهاجمين على الأسلحة والذخيرة والهواتف التي كانت بحوزتهم، إحراجا كبيرا للمؤسسة الأمنية في مصر.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن «قيادات وزارة الداخلية فضّلت القيام بتلك العملية بمفردهم من دون تنسيق مع الجيش، أو إبلاغ الجهات المختصة بالقوات المسلحة للتنسيق معهم، حتى لا يُنسب لهم في النهاية الفضل في القبض على هشام العشماوي (ضابط صاعقة مفصول من الجيش ومتهم بتنفيذ العملية) ومجموعته».

وأرجعت المصادر التضارب الكبير في التغطيات الإعلامية وتجاهل الإعلام في تغطية الحدث في يومه الأول، إلى تجاهل الرئيس المصري لمدة يومين، التعليق على المذبحة، رغم ضخامتها.

ولم تعلن الحكومة المصرية الحداد الرسمي على القتلى، في حين اكتفى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بتعزية روتينية قبل توجهه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

وتشكل مذبحة «الواحات»، إحراجا وتحديا كبيرين لـ«السيسي» قبل أشهر من خوضه الانتخابات الرئاسية لفَترة ثانية، خاصة مع تبخر وعود الأمن والأمان، وتوالي الثغرات والأخطاء السياسية والأمنية، بشكل قد ينسف جدوى حملته للترشح ثانيا، تحت شعار «علشان تبنيها».