تخوض مجموعة القوات والقيادات المحسوبة على الإمارات، والأطراف الداعمة لسيطرة «قوات النخبة الحضرمية» على كامل حضرموت، ما يشبه حربا بادرة ضد ما تبقى من قوات الجيش اليمني المؤلفة من منتمين لمحافظات شمالية وجنوبية، والتي ترفض تسليم مواقعها وتتعرض لتحريض وتهديدات.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، «عيدروس الزبيدي»، وقيادات المجلس إلى حضرموت الأسبوع الماضي، التي أعلن «الزبيدي» خلالها أن ما يعرف بـ«قوات النخبة الحضرمية»، التي تأسست حديثا بدعم من الإمارات العربية المتحدة، ستبسط سيطرتها على كامل حضرموت، بما فيها الوادي (حيث المنطقة العسكرية الأولى)، والتي وصفت قوات الجيش المتواجدة فيها بـ«الاحتلال».

وقد أشار محللون إلى أن زيارة رئيس «المجلس الانتقالي» الموالي للإمارات إلى حضرموت، تأتي في إطار البرنامج التنظيمي المعد سلفا، لإشهار فروع المجلس في المحافظات.

في غضون ذلك، وجه الحوثيون رسميا الاتهام للرياض، بالتوغل في حضرموت، ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية (سبأ) بنسختها التي تديرها جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، عن «المجلس السياسي الأعلى»، في اجتماع له، الإثنين الماضي، أن التوغل السعودي في منطقة الخراخير (الخرخير) بحضرموت وغيرها من المناطق شكل جديد لاستعمار أراضي الجمهورية اليمنية واستمرار لانتهاك سيادتها واستقلالها المعترف بهما دوليا.

كما حذر المجلس من المساس بالأراضي اليمنية، داعيا «مجلس الأمن» و«الأمم المتحدة» والمؤسسات الدولية المعنية إلى إدانة هذا السلوك العدائي تجاه اليمن وسيادته واستقلاله.

واتهم «الحوثيون» الجانب السعودي بالعمل على اقتطاع أجزاء من الجغرافية اليمنية من منطقة الخرخير السعودية، شمال الخط الدولي الحدودي، والتقدم باتجاه مناطق تقع ضمن الأراضي اليمنية، وتحدثوا عن تكثيف السعودية تواجدها العسكري في تلك المنطقة الحدودية الواقعة في الربع الخالي، بينما لم يصدر تعليق من الرياض، بالرد على تلك الاتهامات.

وتحتل حضرموت، ما يقرب من ثلث مساحة اليمن، ونتيجة لذلك، جرى تقسيمها إلى منطقتين عسكريتيين، الأولى في جزء الوادي، والثانية في جزء الساحل.

ومع تصاعد الحرب في اليمن عام 2015، انهارت أغلب القوات العسكرية في المنطقة الثانية ومركزها المكلا، لصالح سيطرة تنظيم «القاعدة»، فيما تمكنت قوات المنطقة الأولى ومركزها سيئون، من الحفاظ على مواقعها بعيدا عن الحرب، وأعلنت الولاء للشرعية بما منع استهدافها من قبل التحالف.

وتحولت سيطرة «القاعدة» في حضرموت (الساحل)، إلى المبرر الذي سيأتي بالتحالف بقيادة الإمارات لتحرير المدينة من «القاعدة».

وشهد العام 2016 ولادة قوة جديدة، تحت مسمى «قوات النخبة الحضرمية»، على غرار «قوات الحزام الأمني»، في عدن ومحيطها، وهي عموما قوات تألفت من منتمين لمحافظة حضرموت بطابع محلي، وعرفت كذراع للإمارات التي تتولى واجهة عمل وسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية، في مناطق جنوب وشرق اليمن.

وتحولت «المنطقة الأولى» التي حافظت قواتها على سيطرتها وبقيت بعيدة من الحرب، إلى ما يشبه حجر عثرة، أمام حالة جديدة يدعمها التحالف، تتمثل بدعم سيطرة قوات مؤلفة من محليين، بما جعل هذه القوات هدفا لتحريض وحرب باردة، آخرها ما أعلنه رئيس «المجلس الانتقالي» (الانفصالي)، المدعوم إماراتيا، بوصفها القوات في الوادي، بأنها احتلال.

يشار إلى أن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» عين «الزبيدي» في ديسمبر/كانون الأول 2015 محافظا لعدن، لكنه أقاله من المنصب يوم 27 أبريل/نيسان 2017، ليعلن «الزبيدي» في مايو/أيار 2017 ترؤسه لـ«هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي» التي تشكلت في مدينة عدن.

ويدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إقامة دولة ذات سيادة في الجنوب، ويحظى بدعم إماراتي على شتى المستويات، وقد أعلن الرئيس «هادي» رفضه لهذا المجلس.