اتهم الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن «عواد الزيود»، سلطات بلاده بتهميشهم وإقصائهم، لكنه شدد على أن «أيادي الحزب ممدودة لكل المكونات؛ للنهوض بالأردن، وتحقيق نهضته، وحماية أمنه واستقراره».

جاء ذلك، خلال احتفالية الحزب بيوبيله الفضي (مرور 25 عاما على تأسيسه)، والذي عقده بحضور حشد من أعضاء الحزب ومشاركة شخصيات سياسية ووطنية وحزبية، بحسب موقع «عمون».

وقال «الزيود»، إن الحزب لم يتخل يوماً عن واجبه تجاه الأردن، ولم يكن يوماً معارضةً صماء أو عدمية، بل بقي فاعلاً عبر ما يقدمه من حلول لمشكلات سياسية وإقتصادية واجتماعية عبر برامج وطنية.

وتأسس حزب «جبهة العمل الإسلامي» عام 1992، ليكون ذراعا سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وله 38 فرعا في مختلف مناطق المملكة.

وتمكن الحزب من حصد 15 مقعدا في مجلس النواب الثامن عشر التي جرت مؤخرا، وخاضها تحت اسم «التحالف الوطني للإصلاح»، كما فاز 78 من مرشحيه في الانتخابات البلدية واللامركزية، وعلى رأسها بلدية مدينة الزرقاء، التي فاز بها القيادي «علي أبوالسكر».

وأكد «الزيود» حرص الحزب ومنذ بدايات التأسيس على تحقيق واقعية الإسلام في جوانب الحياة المتعددة، وإرساء قواعد العمل الوطني المثمر الجاد؛ من أجل نهضة الأردن، والعمل على ازدهاره واستقراره، وتحقيق وحدته، والمحافظة على نسيجه الواحد، ومساهمات الحزب في الحياة السياسية والعمل الخيري الاجتماعي والنقابي والعمالي، وحضوره في العمل النيابي والبلدي والحزبي منذ عام 1992، وتفعيل دور المرأة والشباب في الحزب، وما تركه من بصمة واضحة في الحياة السياسية الوطنية، رغم حالة الانسداد في الأفق السياسي.

واعتبر أمين عام الحزب، الذي شارك حزبه بفاعلية في موجة الاحتجاجات التي شهدها الأردن متأثرًا بموجة الانتفاضات العربية المطالبة بالإصلاح، أن «المشكلة في الأردن تكمن في غياب إرادة الإصلاح الحقيقي وعدم محاسبة الفاسدين».

تفاهم وحوار

فيما بعث المتحدث الرسمي باسم الحزب «مراد العضايلة»، رسالة للحكومة الأردنية في الذكرى الـ25 لتأسيسه، قال فيها إن «حزب جبهة العمل الإسلامي مكون أساسي في الحياة السياسية الأردنية، لا يمكن استبعاده، الحل هو التفاهم والحوار، بينما الإقصاء آذى الوطن ومؤسساته والحياة الشعبية والسياسية»، بحسب «عربي21».

فيما انتقد النائب السابق «أمجد هزاع المجالي»، مؤسس حزب الجبهة الأردنية، تراجع الحياة الحزبية، ضاربا مثالا بإقدام حزب التيار الوطني على حل نفسه.

واعتبر أن هذه الخطوة تعبير عن اتساع هوة الثقة بين الحزبيين والدولة.

كما انتقد تهميش البرلمان، وضرب العمل الحزبي، وإسقاط الولاية العامة عن الحكومة، وتحصين الفاسدين، ومحاولات فسخ العقد الاجتماعي بين الشعب والملك، وقال إن «تلك هي أسباب ضعف الجبهة الداخلية في البلاد».

سياسات فاشلة

فيما قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين «عزام الهنيدي»، إن «التخبط في النهج الاقتصادي كان له تداعيات من ارتفاع حالات الفقر والبطالة، والجوع، والفوارق الاجتماعية، وارتفاع نسبة الدعارة والجريمة والطلاق، والتي تحاول الحكومة أن تنسب ذلك إلى الجوار الملتهب»، محملا ذلك «للسياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد والاعتداء على الخزينة العامة».

وأشار «الهندي» إلى تحديات خارجية تحدق في الأردن، من أبرزها «غياب النظام الرسمي العربي، ووجود مشاريع دولية تسعى إلى هيكلة الأردن، بالتزامن مع إيقاظ حلم دولة (إسرائيل) الكبرى، التي يؤكدها تنكر (إسرائيل) لحل الدولتين وحق العودة، وانتهاكها لاتفاقية وادي عربة، ونحرها للأردنيين على ترابنا الوطني، والذي يعدّ مساسا بسيادة الأردن».

وبحسب وكالة الأرجن الرسمية، التي أوردت الخبر، فإن المشاركين في الحفل، شددوا على حرصهم تحقيق الشراكة مع القوى والأحزاب والمؤسسات الوطنية في كل ما يخدم الوطن وقضاياه.

كما أكد المشاركون ضرورة العمل من أجل نهضة الوطن وتقدمه والعمل على تعزيز ازدهاره في جوانب الحياة المختلفة والحفاظ على نسيجه الواحد، ودعوا إلى الحفاظ على ثوابت الوطن والإسهام في منظومة الأمن والاستقرار لخدمة الوطن وقضاياه لكي يبقى عصياً أمام التحديات التي تواجهه على الصعد كافة.

وشدد المتحدثون على ضرورة مكافحة الفساد والقيام بالاصلاح الشامل ورفع كفاءة الأجهزة العسكرية والأمنية وتكريس مبدأ السياسية الوطنية.

وكان حزب «جبهة العمل الإسلامي»، تعرض قبل نحو عام، لخطر الانشقاق، عندما أقدم نحو 300 من أعضائه، بينهم شخصيات تاريخية، على التقدم باستقالة جماعية، ما اضطر قيادة الحزب لعمل إصلاحات على نظامه الداخلي بما يساهم في زيادة التمثيل وتعزيز المشاركة داخل الأطر الحزبية.

ومنذ مارس/آذار 2015، وفي أعقاب ترخيص الحكومة لجمعية سياسية حملت اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، لتكون بديلاً عن الجماعة التاريخية التي أصبح ينظر إليها على أنها جماعة «غير شرعية»، تعرض عدد من مقرات الحزب للمداهمة والإغلاق، كما جرى التضييق على فعالياته.