كيف استطاع المنتج الأمريكي الشهير باعتدائاته الجنسية الصادمة ضمن حملة «أنا أيضا - MeToo» الأخيرة، أن ينجو بفعلته طوال تلك الفترة الماضية، قبل أن تقرر نجمات هوليوود أن يكشفن عن فعلته.

فقد تمكن المنتج الهوليوودي الشهير، «هارفي واينشتين» الذي تتهمه نحو 50 امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي، من مواصلة ارتكاب هذه الأفعال لفترة طويلة من الزمن، وذلك بعد أن أرغم ضحاياه على لزوم الصمت قانونا، كما فعل كثيرون آخرون من أمثال «بيل أورايلي» من «فوكس نيوز»، و«بيل كوسبي».

وأدت الاتفاقات بالتراضي التي أبرمها مع الضحايا المفترضات إلى إطالة الصمت المحيط بهذه الفضيحة بسبب بنود عدم فضح المعلومات التي تتضمنها.

وأكدت «أرييلا غروس» الأستاذة المحاضرة في الحقوق في جامعة «يو إس سي» في كاليفورنيا، أنه في قضية «واينشتين»، أدت هذه الأخيرة «دورا كبيرا لا شك فيه إذ تبين لنا وجود عدة اتفاقات بالتراضي كان يمكن بدونها للنساء تقديم الشكاوى بتهمة التحرش الجنسي أو التكلم علنا».

وقد تلقت ضحايا كثيرات مبالغ مالية طائلة في مقابل صمتهن، على ما روت «زيلدا بيركنز» المساعدة السابقة للمنتج، وأكدت هذه الأخيرة «أريد علنا فسخ عقد عدم فضح المعلومات» لأنه من دون ذلك «لا نقاش حول هذه الاتفاقات المشينة».

من ناحيتها، قالت الممثلة «روز ماكغاون»، الجمعة، التي كانت من أولى الممثلات اللواتي اتهمن «هارفي واينشتين» بالاغتصاب: «أجبرت على لزوم الصمت لعشرين عاما وقد تعرضت للإذلال والابتزاز»، وقد وقع الطرفان على اتفاق بالتراضي بقيمة 100 ألف دولار سنة 1997، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وقد نشر عشرات الموظفين في شركة «واينشتين» للإنتاج التي أسسها «هارفي» مع شقيقه «بوب»، رسالة مفتوحة أكدوا فيها أنهم مستعدون لانتهاك اتفاقات عدم الإفصاح عن المعلومات التي عقدوها إثر اتهامهم بأنهم كانوا على علم بممارسات المنتج.

ووفقا للبنود، فهي تنص على واجب الحفاظ على سرية المعلومات، وهي ليست تعسفية بالضرورة، وتكون سائدة في اتفاقات العمل وشروط الاستخدام.

وقد تكون أحيانا مشروعة، كما الحال عندما تسعى شركة إلى حماية أسرارها الصناعية، وقد يرغب بعض الضحايا أيضا في عدم الكشف عما تعرضوا له.

ويقر الخبراء بأن هذا النوع من بنود الاتفاق يصب عادة في مصلحة الطرف الأقوى في الصفقة، لاسيما عند فرضها في بداية التوظيف، فيصبح الموظف أمام خيارين لا غير، إما التوقيع أو التخلي عن المنصب.

وروت «زيلدا بيركنز» لصحيفة «فاينانشيال تايمز» ليالي الاستجواب الطويلة والضغوطات النفسية القوية التي كان يمارسها جيش المحامين المتعاونين مع «واينشتين» لدفعها إلى التوقيع على اتفاق يتضمن بندا من هذا القبيل، وأقرت بقولها: «كنت أظن أن القانون موجود لحماية من يحترمونه لكنني اكتشفت ألا صلة له بالخير والشر والمسألة مسألة مال ونفوذ».

وغالبا ما تكون بنود عدم الإفصاح عن المعلومات هذه مدونة في حاشية الصفحات، كما الحال في عقود الاستخدام العادية، مثل الاشتراكات في خدمات الهواتف الخلوية.

أما من وجهة نظر المحامية «جيني هاريسون»، فإن «هذه البنود تغشّ الأمريكيين وتسلب من المواطنين صلاحياتهم»، خصوصا أن المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، صادقت على هذا النوع من الاتفاقات.

غير أنه ثمة قيودا تفرض على هذه البنود، فهي لا تنطبق على الهيئات الحكومية، بحسب «هاريسون»، وذلك بحجة الشفافية، فيحق مثلا للسكان معرفة إن كانت سلطات مدينة لوس أنغلوس قد أبرمت اتفاقا بالتراضي مع طرف من الأطراف.

وفي حال استدعي الشخص للإدلاء بشهادته في محاكمة ما، يحق له الإفصاح عن محتوى اتفاق سري، وقد قام «بيل كوسبي»، النجم التليفزيوني السابق الذي شوهت سمعته إثر اتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل نحو 50 امرأة، بملاحقة امرأة هي من بين المدعيات عليه أدلت بشهادتها خلال جلسة محاكمة، بحجة أنه لا يتعين عليها القيام بذلك بصفتها مواطنة كندية.

والمحاكم مخولة أيضا غض الطرف عن بنود تعتبر غير أخلاقية أو تعسفية، وقد تنطبق أيضا في بعض الحالات أحكام تحمي المبلّغين عن المخالفات.