قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأحد، بسجن مواطنين اثنين 7 و10 سنوات، وإسقاط الجنسية عن كليهما، بعد إدانتهما بالانضمام إلى جماعة محظورة.

وأدانت المحكمة الشخصين بالانضمام إلى جماعة، تتبع «ائتلاف 14 فبراير» و«تيار الوفاء»، وفقا لصحف بحرينية محلية.

وأمرت المحكمة ذاتها بتغريم أحد المدانين بدفع مبلغ 100 ألف دينار (حوالي 310 آلاف دولار أمريكي)؛ فيما برأت متهما ثالثا مما نسب إليه.

وتشهد البحرين العديد من التفجيرات والهجمات بين الحين والآخر، تتهم فيها السلطة الحاكمة أطرافا خارجية بالتدخل في شؤونها الداخلية وتمويل جماعات إرهابية.

كما تشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم.

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، وأصدر أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن تكون معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.