زعمت حملة توقيعات مدعومة في وسائل الإعلام المحلية والرسمية بمصر، الأحد، جمع أكثر من 3 ملايين توقيع، لدعوة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للترشح لولاية ثانية، وذلك بعد نحو شهر على انطلاقها في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، بثته وسائل إعلام محلية، قال الأكاديمي «أحمد الخطيب»، أحد مؤسسي الحملة إن حملة توقيعات «عشان (من أجل أن) تبنيها»، «تعلن وصول جموع الشعب الموقعين على هذه المطالبة، حتى الساعة الثامنة مساء السبت، بالتوقيت المحلي إلى 3 ملايين و177 ألفًا و300 استمارة توقيع».

وأضاف «الخطيب» وهو أستاذ علوم سياسية بجامعة 6 أكتوبر (خاصة)، أن «الحملة مستمرة في جمع التوقيعات»، دون أن يشير لتوقيت إعلان الحصيلة النهائية للتوقيعات.

وأوضح أنه تم استبعاد 189 ألفا و65 استمارة غير صحيحة البيانات، مؤكدا أن هذا العدد في الوقت القصير معبر عن شعبية كبيرة يتمع بها «السيسي» رغم تحديات كثيرة (لم يوضحها).

ولفت إلى أن حملة التوقيعات تلقى تفاعلا كبيرا، فضلًا عن مشاركة واسعة ضمت توقيعات 220 نائبًا بالبرلمان يطالبون بترشح «السيسي» لولاية ثانية وتواجد في كافة محافظات مصر (27 محافظة).

وأشارت الحملة في المؤتمر الصحفي إلى أنها ستدشن موقعا إلكترونيا لتمكين المصريين بالخارج من التوقيع على استمارة «عشان تبنيها».

ولم يتسن التأكد من صحة ما أعلن في مؤتمر الحملة من أعداد توقيعات من مصدر مستقل مطلع، ولم تقدم الحملة في مؤتمرها الصحفي تفصيلا للموقعين ومحافظاتهم.

وتلقى حملة توقيعات «عشان تبنيها» دعما من الإعلام الرسمي والخاص بمصر، حيث تتصدر النشرات الإخبارية وصفحات الصحف بالبلاد، وسط رفض للحملة من جانب المرشح الرئاسي المحتمل، والبرلماني السابق، «محمد أنور عصمت السادات».

وقال «السادات» (نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات) في بيان مؤخرا، إنه «لم يستطع القيام بحملة توقيعات مماثلة بعد قيود حكومية وأمنية واجهت أفراد حملته»، وهو اتهام لم تعقب عليه السلطات المصرية بعد.

وحتى الآن لم يعلن «السيسي»، قرار ترشحه للرئاسة، إذ يحق له دستوريًا الترشح لولاية ثانية وأخيرة، غير أنه في الأشهر الأخيرة طالب المصريين بأهمية المشاركة الكبيرة في رئاسيات 2018.

وظهرت حملة مشابهة بعنوان «كمل جميلك» قبيل رئاسيات 2014، التي حصد «السيسي» فيها نحو 23 مليون صوتًا، فيما حصل منافسه الوحيد اليساري «حمدين صباحي»، على 757 ألفًا و511 صوتًا، بحسب نتائج رسمية.

وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.