أعلن رئيس إقليم كردستان «مسعود بارزاني» في رسالة وجهها إلى برلمان الإقليم، أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء إعلان «بارزاني» تحت وطأة تحميله مسؤولية تردي أوضاع الإقليم سياسيا وعسكريا بسبب إصراره على إجراء استفتاء الانفصال في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وشنت بسببه حملة عسكرية على كركوك.

وقال بارزاني في رسالة وجهها للبرلمان، وقرأها نائب رئيس البرلمان «جعفر إيمنكي» خلال جلسة انعقدت الأحد «أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في أقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الإقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل»، وفقا لرسالته التي نشرتها «الأناضول».

وتولى «بارزاني» رئاسة الإقليم عام 2005 لأول مرة بعد انتخابه في البرلمان، ثم فاز في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية، وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم تجديدها لمرتين متتاليتين (4 أعوام) بسبب خلافات سياسية حول دستور الإقليم.

وخلال الأيام الماضية، أجلت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإقليم الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى أجل غير مسمى بسبب عدم وجود مرشحين، وبسبب الأوضاع السياسية في الإقليم، ما فتح باب التكهنات حول تمديد حكم «بارزاني» إلى حين إجراء انتخابات، لكن ضغوط الانتقادات دفعته للمغادرة.

وأضاف «بارزاني» في رسالته «سأبقى مقاتلا في البيشمركة، وسأكون وسط جماهير الشعب».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل مع انتهاء ولاية بارزاني، لكنها تأجلت 8 أشهر بسبب عدم تقديم الأطراف السياسية لمرشحيها وسط أزمة سياسية وعسكرية متفاقمة مع بغداد.

وتحمل أطراف المعارضة في الإقليم، بارزاني مسؤولية تدهور الأوضاع بسبب إصراره على إجراء استفتاء الانفصال في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض التعامل مع نتائجه.

ومؤخرًا، فرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع الإقليم، بينها كركوك (شمال).