أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن توصلها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو (منح لا ترد) في إطار جهود مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر عبر السواحل والحدود المصرية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها إن الاتفاق جاء «بعد جولات من المفاوضات المطوّلة مع الاتحاد الأوروبي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح لا تُرد».

وأوضح البيان أن التمويل الأوروبي مخصص «لأجل مجموعة من المشروعات التنموية، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا».

وأنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا، بميزانية تقدر بـ 3 مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/الأفريقية التي انعقدت في فاليتا (عاصمة مالطا) يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، من أجل صياغة تصور مشترك حول معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قائم على عدة محاور من بينها «دعم التنمية، وخلق فرص تشغيل للشباب، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء، وتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر».

وذكر أن التمويل الأوروبي يأتي أيضا لـ«استضافة مصر أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية، وتقديرا لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية».

وارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، إلى نحو 209 آلاف، في نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق بيان سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.

ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق التمويلي للمشروعات السالف ذكرها خلال الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي «يوهانس هان»، المعنى بسياسية الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع إلى القاهرة الإثنين، وفق الخارجية المصرية.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من أفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوبي آسيا.