اهتمت الصحف السعودية، الصادرة الإثنين، بإدانة وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن،‎ الدور السلبي الذي تلعبه إيران في دعم الحوثيين، ومدهم بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والألغام.

وأبرزت الصحف، إعلان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أن المملكة تخطط المزيد من التوسع المالي في ميزانية عام 2018، أكثر مما كان مقررا لها، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل بيع حصص في أصول الدولة.

كما نقلت عن «الجدعان» قوله إنه لن يتم خلال خفض رواتب الموظفين.

وكشفت الصحف، رصد مخالفات في عدد من القطاعات الحكومية الخدمية، تمثلت في صرف بدلات بشكل غير نظامي، وعدم وجود جرد مناسب للعديد من المستودعات الحكومية.

ولفتت الصحف، إلى تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 21%، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في ظل ارتفاع قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنحو 6.3 مليار ريال.

ولفتت الصحف، إلى صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل هيئة السوق المالية، وتعيين «محمد بن عبدالله القويز» رئيساً، و«يوسف بن حمد البليهد» نائباً للرئيس.

وأبرزت الصحف، إعلان الهيئة العامة للرياضة في السعودية، السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب الرياضية، والبدء في تهيئة 3 ملاعب في كل من الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول النساء، بدءاً من مطلع العام المقبل وفقاً لضوابط خاصة.

اجتماع التحالف العربي

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي أشارت إلى إدانة وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن،‎ الدور السلبي الذي تلعبه إيران في دعم الحوثيين، ومدهم بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والألغام، واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2216، وحملوا النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة.

وأكد بيان صدر عن اجتماع الوزراء ورؤساء الأركان بدول التحالف، في الرياض، الأحد أن «العمليات العسكرية للتحالف منضبطة ومتماسكة مع القوانين الدولية المتعارف عليها، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».

واستنكر المجتمعون ما تقوم به ميليشيات الحوثيين من ممارسات إجرامية، مثل استخدام الأطفال في النزاع المسلح، وتدريبهم وضمهم إلى صفوفهم، وفرض حصار على المدن، ونهب المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في صفوف المدنيين.

واتفق المجتمعون على ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها، والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الانقلابيين بدعم من إيران و«حزب الله».

خصخصة ورواتب

وأبرزت صحيفة «الحياة»، إعلان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أن المملكة تخطط المزيد من التوسع المالي في ميزانية عام 2018، أكثر مما كان مقررا لها، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل بيع حصص في أصول الدولة.

ولفت إلى أن «الحكومة قد تتمهل في رفع بعض الأسعار»، مبينا أن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفا، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين، مشددا على أن الحكومة سددت 98% من مطالبات القطاع الخاص خلال الفترة، التي حددتها بـ60 يوما.

وقال «الجدعان»: «لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية»، مضيفا: «سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين».

وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك طلبا كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية «حساب المواطن»؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.

بدلات غير نظامية

وكشفت صحيفة «المدينة»، أن ديوان المراقبة العامة رصد مخالفات في عدد من القطاعات الحكومية الخدمية، تمثلت في صرف بدلات بشكل غير نظامي، وعدم وجود جرد مناسب للعديد من المستودعات الحكومية.

كما رصد الديوان ملاحظات على آلية استلام وتسليم العهد، وعدم وجود أنظمة آلية في بعض المستودعات الحكومية وعدم الرد على مخاطبات الديوان على بعض الاستفسارات والملاحظات.

وسارع الديوان إلى إبلاغ الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم حيال المخالفات، وطلب من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات.

قضايا متأخرة

ولفتت الصحيفة، إلى أن عدد القضايا المنظورة والتي لم يفصل فيها مما ورد خلال عام 1437/ 1438هـ وأعوام سابقة بلغ 44,877 قضية تقدر بـ42% من حجم العمل القضائي بديوان المظالم.

وأرجع تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، السبب في تأخر إنجاز القضايا إلى قلة عدد القضاة العاملين في المحاكم، مما يستلزم إطلاع الشورى على حسن توزيع القضاة على المحاكم والإدارات التي يفرغ فيها عدد من القضاة لأعمال غير قضائية كإدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية وغيره.

وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، كما دعت إلى بحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم على أن تشمل الدراسة النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تحويلات الأجانب

فيما لفتت صحيفة «الاقتصادية»، إلى تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 21%، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتبلغ 8.55 مليار ريال، مقارنة بـ10.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016، بما يعني تراجعها بقيمة 2.3 مليار ريال.

وتعد تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، الأدنى خلال 70 شهرا (خمس سنوات و10 أشهر).

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد سجلت مستوى أدنى من ذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حينما كانت 8.17 مليار ريال.

وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 8.9%، لتبلغ 103.4 مليار ريال، مقارنة بـ113.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016، بما يعني تراجعها بقيمة 10 مليارات ريال.

نقد أجنبي بالخارج

كما أشارت الصحيفة، إلى رفع السعودية من قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنحو 6.3 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى 556.024 مليار ريال، مقارنة بـ 549.722 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/آب 2017.

ويعرف النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بأحد بنود ومكونات الأصول الاحتياطية للسعودية حيث تقسم الأخيرة إلى خمسة بنود أو مكونات، حيث بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي نحو 1.82 تريليون ريال.

محاكم تجارية

ولفتت الصحيفة، إلى مباشرة المحاكم التجارية في السعودية خلال الـ35 يوما الماضية، نحو 1500 قضية على منازعات وخلافات مالية، بمعدل 43 قضية يومياً، وذلك بعد فصلها عن محاكم ديوان المظالم.

وشكلت القضايا المقدمة من مؤسسات وشركات على نحو 60% من هذه القضايا.

وبحسب إحصائية عدلية، فإن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 39% من هذه القضايا بـ583 قضية.

فيما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 543 قضية، بنسبة 36%.

وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.

تشكيل السوق المالية

فيما لفتت صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل هيئة السوق المالية، وتعيين «محمد بن عبدالله القويز» رئيسا، و«يوسف بن حمد البليهد» نائباً للرئيس.

ويضم المجلس في تشكيله الجديد، الذي يضم «أحمد بن راجح الراجح»، و«خالد بن عبدالعزيز الحمو»، و«خالد بن محمد الصليع» كأعضاء، متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية.

سعودة المذيعات

ولفتت صحيفة «الجزيرة»، إلى قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عواد بن صالح العواد»، الذي ألزم هيئة الإذاعة والتليفزيون، بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التليفزيون والإذاعة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

وأعلن في بيان مقتضب نشره عبر حسابه في «تويتر» استحداث «لجنة لاستقطاب الكوادر وتأهليهم».

الملاعب للنساء

أما صحيفة «الشرق»، فأبرزت إعلان الهيئة العامة للرياضة في السعودية، السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية، والبدء في تهيئة 3 ملاعب في كل من الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول النساء، بدءاً من مطلع العام المقبل وفقاً لضوابط خاصة.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة «تركي آل الشيخ» إن خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وولي عهده الأمير «محمد بن سلمان» «وكما هما حريصان على التقيد بالضوابط الإسلامية ومنع المحرمات، هما حريصان أيضاً على عدم منع المباحات».

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده آل الشيخ، أمس، الإعلان عن إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي على «مطاعم ومقاه وشاشات عرض» في 3 ملاعب بالرياض وجدة والدمام، مؤكدا أنها ستعمل على مدار الساعة، وهي متاحة للشباب والفتيات.

كما أعلن عن إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكل الدرجات.

وأشار «آل الشيخ» إلى إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي له، وتعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيساً للاتحاد، على أن يشكل مجلس الإدارة وفقا للائحة المعتمدة خلال 60 يوما.