قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابق (حكومية)، «أحمد السيد النجار»، إنه لم يمنع من الكتابة إلا في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وإنه عارض الرئيسين السابقين «محمد حسني مبارك» و«محمد مرسي»، ولم يمنعاه من الكتابة.

وأضاف «النجار» الذي قدم استقالته من منصبه في أبريل/ نيسان الماضي، أن «النظام الحالي لا علاقة له بالديمقراطية ويستند في العصف بها لأحد أسوأ القوانين في تاريخ مصر وهو قانون تنظيم التظاهر الذي يصادر حرية التعبير وحق التظاهر السلمي كليا».

ووصف الكاتب الصحفي المعروف والخبير الاقتصادي، عهد «السيسي» بالفاشية، قائلا إن «هذا القانون (التظاهر) يليق بالنظم الفاشية وينتمي إليها ولا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد، وإن أهم عيوب ذلك القانون هي المادة 10 التي تنص على حق وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في رفض التصريح بالمظاهرة أو نقلها أو تأجيلها».

وبين، في رسالته على «فيسبوك»، أن «هذه المادة تحول التظاهر السلمي من حق تتم ممارسته بالإخطار وفق ضوابط معينة إلى سلطة للمنح والمنع بيد الداخلية إذا نما إلى علمها أن التظاهرة ستخرج عن السلمية، وهذا الأمر لا يمكن ضبطه بحيدة وأمانة ويعتمد على موقف الداخلية من المظاهرة، حيث إن القانون لا يلزمها بتقديم أدلة على ما نما إلى علمها».

وزاد في رسالته: «من المؤكد أنك تعلم أنني منعت من الكتابة في الأهرام منذ عام ونصف وحتى الآن لمجرد أن ما أكتبه يختلف مع توجهات وآراء سيادتك، خاصة فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير المصريتين، فهل لهذا علاقة بالديمقراطية من قريب أو بعيد، أم أنه إجراء ينتمي للنظم الاستبدادية التي لا ترغب في سماع أي صوت مختلف معها؟! وحتى تصريحات سيادتك ومطالبتك للشعب بألا يستمع لأي أحد سواكم هو أمر يندرج في نفس السياق غير الديمقراطي».

و«النجار» من بين الصحفيين الرافضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بمقتضاها القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير»، الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة.

وأضاف: «اضطررت إزاء المنع غير الديمقراطي لنشر مقالاتي في (الأهرام) عن تيران وصنافير وعما يسمى بالإصلاح الاقتصادي الذي هو عبارة عن كتلة من الإجراءات المتحيزة كليا للرأسمالية العالمية والمحلية على حساب الفقراء والطبقة الوسطى وغيرها من القضايا، على صفحتي على الفيسبوك، وقدمت استقالتي من رئاسة مجلس الإدارة في أبريل/ نيسان 2016، لكن رئيس المجلس الأعلى للصحافة وقتها الرمز الوطني الكبير الأستاذ جلال عارف رفض قبولها، إلى أن قدمت استقالتي بلا رجعة في أبريل/ نيسان 2017».

وتابع «النجار» في رسالته على «فيسبوك»،: «في ظل نظام مبارك نشرت مقالات معارضة لمبارك وحكوماته في (الأهرا)، ونشر كتاب كامل بعنوان (الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك.. حقائق الفساد والبطالة والركود والغلاء) في عام 2005، وفاز في عهده وهو معارض لسياساته بجائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999».

واستطرد: «في العام الذي حكمه الإخوان كنت ضدهم على طول الخط لأنني ضد إقحام الدين في السياسة أو الاقتصاد وما يؤدي إليه من بناء نظم فاشية، وكتبت في (الأهرام) وتحدثت في البرامج التلفزيونية التي كانت تستضيفني وكرست البرنامج التلفزيوني الذي كنت أقدمه والندوات التي كنت أشارك فيها لمعارضة سياساتهم بصورة جذرية، وحررت كتابا عن أعمال مؤتمر نحو برنامج اقتصادي بديل لسياسات الإخوان وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، ورغم ذلك لم يمنعني الرئيس الإخواني من النشر، وفزت أيضا بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية في عام 2012».

واختتم «النجار» رسالته: «بماذا نسمي نظام سيادتك الذي يمنعني من نشر أي مقالات مختلفة مع توجهات سيادتكم بصورة علمية وموضوعية في جريدتي التي أفنيت عمري فيها».

وجاءت استقالة «النجار» من منصبه، والتي نشرتها صحيفة «الأهرام»، على خلفية إرسال «الهيئة الوطنية للصحافة» خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (المملوكة للدولة) تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية، وهي خطوة اعتبر «النجار» أنها جعلت البقاء في المنصب «بلا صلاحيات».

و«الهيئة الوطنية للصحافة» (تعد بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وتدير شؤون العمل الصحفي)، تشكلت بموجب قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، وسط رفض نقابي وإعلامي واسع، لا سيما طريقة اختيار أعضاءها الـ13، حيث يعينهم رئيس الدولة، من بين أسماء ترشحها عدة جهات، بينها نقابة الصحفيين.