قتل 29 شخصا، في هجوم شنته «حركة الشباب»، على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، استمر نحو 12 ساعة.

وقالت الشرطة، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود مصابين في حالات حرجة، وفي ظل تخفي بعض منفذي الهجوم وفرارهم مع السكان الذين تم إنقاذهم.

ولفتت الشرطة إن 3 من المهاجمين اعتقلوا أحياء، بينما فجر آخران نفسيهما، بعد إطلاق النار عليهما، بحسب وكالات.

وكان بين القتلى مسؤول رفيع في الشرطة ونائب سابق.

وكان الهجوم، بدأ مساء أول من أمس، بتفجير سيارتين ملغمتين قرب فندق شمال العاصمة الصومالية، ثم اقتحم مسلحون المبنى بعد أن دمرت القنبلة دفاعاته وبدؤوا بإطلاق النار.

وقال مسؤول في الشرطة: «انفجرت سيارة ملغمة عند مدخل فندق ناسا-هابلود وأعقب ذلك إطلاق نار، يبدو أن الأمر كان منسقا».

وأضاف: «انفجرت أيضا شاحنة صغيرة ملغمة عند تقاطع قريب».

ولفتت الشرطة إلى أن الهجوم يؤكد قدرة التنظيم على شن هجمات دامية في قلب المدينة.

وقال مركز «سايت» المتخصص في رصد المواقع الإسلامية على «تويتر»، إن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، تبنت الاعتداء، وأشارت إلى أن الهجوم أوقع 40 قتيلا.

من جانبه، أدان الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فارماجو»، الاعتداء، وقال إن «ميليشيات الشباب الإرهابية تحاول يائسة ترويع المواطنين، ولكن الشعب توحد من أجل تصفية الإرهابيين».

وأكد أن «الأفعال والتصرفات الجبانة التي تمارسها ميليشيات الشباب لن تخيب آمال ومهمات الدولة الفيدرالية التي تسعى جاهدة إلى إنهاء وجود الإرهاب في البلاد».

وإثر الهجوم، ذكرت الإذاعة الرسمية، أن مجلس الوزراء عزل قائد الشرطة «عبدالحكيم طاهر سعيد»، والمدير العام لوكالة الأمن والاستخبارات الوطنية «عبدالله محمد علي» بعد اجتماع الحكومة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أسبوعين، على اعتداء بشاحنة ملغمة وقع في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في وسط مقديشو، هو الأكثر دموية في تاريخ الصومال، إذ تسبب بسقوط 358 قتيلا على الأقل و228 جريحا، وهو الهجوم الذي لم يعلن أحد مسؤوليته عنه حتى الآن.

وبالرغم من أن الحكومة اتهمت الشباب المجاهدين -التي تقف دائما وراء مثل هذه التفجيرات- فإن صمت الحركة التي تسارع عادة لتبني العمليات التي تنفذها، دفع مراقبين ومحللين لوضع احتمالات لجهات غير معتادة ربما أرادت توجيه رسائل للحكم الجديد في الصومال.

وتفيد معلومات نشرها موقع «الجزيرة نت»، بأن خبراء غربيين من أكثر من دولة زاروا مكان التفجير على دفعات وأخذوا عينات للتحقيق لمعرفة الجهة التي نفذته، لكن مصادر صومالية تؤكد أن هؤلاء الخبراء والمحققين عادة ما يرسلون نتائج ما يصلون إليه من معلومات للجهات التي أرسلتهم لا إلى الحكومة الصومالية.

وتدور اتهامات باتجاه تورط أطراف إقليمية، قلقة من سماح حكومة مقديشو لأنقرة بإقامة قاعدة عسكرية اعتبرت الأكبر لتركيا خارج حدودها، لاسيما وأن أبوظبي تقيم هي الأخرى قواعد عسكرية بأقاليم الصومال.

ويمثل ذلك التفجير الذي يعد الأعنف في تاريخ الصومال، بالنظر للخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها، تحديا للرئيس «محمد عبدالله فرماجو» الذي وصل للحكم على غير ما تشتهي عواصم مجاورة له.