قال تقرير الخارجية الأمريكية السنوى، المعنى بالحريات الدينية لعام 2016، إن الأقليات الدينية بمصر لا تزال تواجه تهديدات كبيرة من خلال الهجمات الإرهابية والعنف الطائفى.

وتضمن التقرير الذي، نشرته الوزارة حديثا على موقعها الرسمي، ويقدم إلى «الكونغرس» الأمريكى نظرة عامة مفصلة عن حالة الحريات الدينية فيما يقرب من 200 دولة وإقليم حول العالم، شهادات العاملين فى مجال حقوق الإنسان حول بطء الحكومة فى الاستجابة للعنف الطائفى، خاصة خارج المدن الكبرى.

وانتقد التقرير، الصادر في أغسطس/آب الماضي، عدم اعتراف الحكومة المصرية بعدد من الطوائف الدينية، وتقييد أنشطتهم مثل طائفة «البهائيين»، الذين يتراوح عددهم بين ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من تأكيد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في عدد من خطاباته على المساواة بين جميع المصريين تحت مظلة القانون، إلا أن عددا من المسؤولين الحكوميين وأعضاء النيابة والقضاء لم يوفروا الحماية الضرورية ﻷفراد اﻷقليات الدينية.

وانتقدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها، جلسات «المصالحة العرفية» لمعالجة حوادث العنف الطائفى، وتشجيع المسؤولين الحكوميين على المشاركة فيها، ووصفها بأنها «تشكل تعديا على النظام القضائى، وتؤدى إلى نتائج غير منصفة للأقليات».

كما أشار التقرير إلى قانون تنظيم بناء الكنائس، والذي نقل صلاحية إصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس من رئيس الجمهورية إلى المحافظين.

وكان البرلمان المصري قد أقر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، في أواخر أغسطس/آب 2016، بأغلبية الثلثين.

وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء.

ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وهناك نحو 2626 كنيسة بمختلف محافظات مصر، منها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وأشار تقرير الخارجية اﻷمريكية إلى حالات واجه فيها أشخاص تعقيدات قانونية بسبب تغيير توجهاتها الدينية أو توجيههم لانتقادات بشأن بعض اﻷفكار الدينية خلال العام 2016.

وأشار التقرير إلى حالة «محمد حجازي» أو «بيشوي أرميا بولس»، الذي واجه تعقيدات قانونية عندما تحول من اﻹسلام إلى المسيحية، وأطلق سراحه بعد 18 شهرا قضاها في السجن.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيله، في يونيو/حزيران 2016، إلا أن السلطات المصرية قالت إن أوراق قضيته فقدت، واستمر نقله من سجن إلى آخر، «في النهاية، سجل محمد/بيشوي فيديو أعلن فيه عودته إلى اﻹسلام قبل أن يطلق سراحه أواخر يوليو/تموز 2016 بكفالة على ذمة قضية»، حسب التقرير.

وسلط التقرير الضوء على تهمة «ازدراء الأديان» التي أدت إلى صدور إدانات وأحكام بالسجن خلال الفترة الأخيرة، ورأى أن الحكومة فشلت فى تجريم الخطاب المعادى للسامية، ورصد انخفاض الخطاب التحريضى ضد الأقليات الدينية الأخرى، مقارنة بتقرير عام 2015.

وعلى المستوى المجتمعي، أشار التقرير إلى عدد من حوادث استهداف اﻷقباط، في مرات مختلفة العام الماضي، أبرزها قرية «كوم اللوفي» وقرية «الكرم» في محافظة المنيا، جنوب القاهرة.

كما أدان التقرير التمييز الديني ضد مواطني اﻷقليات الدينية فيما يتعلق بفرص العمل في القطاعين العام والخاص، حيث لم يعين أي مسيحي مصري رئيسا لجامعة مصرية من قبل، بحسب التقرير.

وليس هناك إحصاء رسمي عن أعداد المسيحيين في مصر، غير أن تصريحات كنيسة رسمية تقدر تعداد مسيحيي مصر بنحو 15 مليونا من بين سكان البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.