أعلن أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، الإثنين، قبول استقالة الحكومة، وكلفها بتصريف العاجل من شؤونها، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكانت الحكومة الكويتية، تقدمت باستقالتها، في وقت سابق، إلى أمير البلاد، عقب أزمة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي «محمد عبدالله المبارك الصباح».

ومنذ الأربعاء الماضي، كشفت مصادر عن تقدم الوزراء باستقالاتهم، على أن يتم إعلانها الإثنين.

وينتظر أن يتم إعادة تشكيل الحكومة من جديد برئاسة الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح» مجددا.

وبحسب مصدر رفيع لصحيفة «القبس»، فإن التشكيل الجديد قد يستغرق شهرا، وقد يشمل تعديلا وزاريا بين 4 أو 5 وزراء.

والثلاثاء الماضي، استجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ «محمد عبدالله المبارك الصباح»، من النائبين «رياض العدساني»، و«عبدالكريم الكندري»، لتقديم طرح الثقة فيه من قبل 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «مرزوق الغانم»، الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب.

ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليا 14 وزيرا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضا، وهو ما يبدو قد اقترب من التحقق بإعلان 27 نائبا عزمهم التصويت بحجب الثقة.

وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي، 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبطالة، والإعلام، والتضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.

وتسابق النواب على إعلان سيل من الاستجوابات للوزراء، تحسبا لحل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة، وشملت قائمة الوزراء المطلوب استجوابهم، النفط والكهرباء والماء «عصام المرزوق»، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ «محمد خالد الصباح»، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح».

وكان «الغانم»، قد أعلن الثلاثاء، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في «العبدالله».

وقال «الغانم» في كلمة له عقب ختام مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين «رياض العدساني»، والدكتور «عبدالكريم الكندري»، إلى الشيخ «محمد العبدالله»، إن «النواب العشرة هم شعيب المويزري، والدكتور وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وعبدالله الرومي، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وثامر الظفيري، ورياض العدساني، والدكتور جمعان الحربش، وعمر الطبطبائي».

وأوضح أنه وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي، و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارا بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وأضاف: «وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لمجلس الأمة، الموافق الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».