عبر وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، الإثنين، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

وقال «شكري»، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» (مصرية خاصة)، الإثنين: «للأسف الاجتماع الوزارى الأخير (منتصف الشهر الجاري) كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، وتجاوز الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق».

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016 (تمخض عن الاتفاق الثلاثي الموقع في مارس/آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا)، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره في مدة لا تزيد عن 11 شهرا، انتهت الشهر الماضي.

وأضاف «شكري»: «بذلنا جهدا كبيرا فى بناء الثقة والتأكيد على أننا نعمل فى ملف السد بكل انفتاح وشفافية ومستعدون لأن نقبل بأى نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا فى أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأى نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح»، على حد تعبيره.

وشدد رئيس الدبلوماسية المصرية، على ضرورة أن تسرع وتيرة الدراسات المتعلقة بالسد، مشيرا إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع وزارى على مستوى وزراء الري مرة أخرى للتوافق، وهناك دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبى «هيلي ماريام ديسالين» لزيارة القاهرة (لم يحدد موعدها)؛ لإزالة أى شوائب فى العلاقات.

ومنتصف الشهر الجاري، زار وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا موقع سد النهضة بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كم عن الحدود السودانية، أعقبها اجتماع للتباحث حول الدراسات الفنية للسد.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إنه «فور الوصول تم عمل عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي للسد، تبعه جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة».

وأضافت الوزارة أنه «تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم».

وأعلنت إثيوبيا في أبريل/نيسان 2011، وضع حجر الأساس لبناء «سد النهضة»، بسعة تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، بغرض توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، قبل أن تعلن نهاية فبراير/شباط الماضي، عن إجراء بعض التعديلات في مواصفات إنشاء السد؛ بحيث تزيد قدرته الإنتاجية للكهرباء إلى 6 آلاف و450 ميغاوات.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).