البحرين.. السجن 3 سنوات لأقارب ناشط حقوقي

الاثنين 30 أكتوبر 2017 04:10 ص

أصدرت محكمة جنائية بالبحرين، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة من أقارب الناشط الحقوقي «سيد أحمد الوداعي»، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المقيم في لندن.

وحوكم الأقارب الثلاثة «بادعاءات أنهم زرعوا مرتين أجهزة متفجرة زائفة بنية نشر الخوف والرعب في كانون الثاني/يناير 2017»، وفقا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».

ولم يقدم الادعاء «أي دليل يربط الثلاثة بهذه الحوادث المزعومة ليتمكن المتهمين من دحضه، بل اعتمد على مصادر سرية واعترافات يزعم المتهمون بأنهم أدلوا بها تحت الإكراه»، بحسب المنظمة الحقوقية.

وقال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، في بيان: «حكم الإدانة الذي صدر اليوم بموجب اتهامات مريبة ضد 3 أقارب لناشط حقوقي، هو دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة».

وأوضح أن «استهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي، وعلى القضاء البحريني تصحيح هذا الظلم عند الاستئناف».

ومن جهته، قال «سيد أحمد الوداعي»، المدير بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن أقاربه أدينوا بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وإن المحكمة تضطهد الأسرة بسبب نشاطه.

وحكمت المحكمة على «هاجر منصور»، وهي أم زوجة «الوداعي»، وعلى صهره «سيد نزار الوداعي» بالسجن ثلاث سنوات للتخطيط لزرع «قنبلة وهمية» بينما حكمت على «محمود مرزوق»، وهو أحد أقاربه، بالسجن شهرا ونصف الشهر لحيازته سكينا.

ويعتقد «الوداعي» المقيم في بريطانيا أن القضية ضد أقاربه نتيجة لعمله في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الاحتجاج الذي شارك فيه العام الماضي ضد حضور ملك البحرين لعرض ملكي للخيول في بريطانيا.

وقال «الوداعي» في بيان إنه يشعر بالذهول لرؤيته عائلته تعاني من التعذيب والاضطهاد والاستجوابات بشأن أنشطته، وأضاف أنه لن يخلد إلى الراحة لحين إطلاق سراحهم.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية، إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات «إرهابية» استهدفت بمعظمها الشرطة، تضمنت إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويُرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011؛ تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية، وإصلاحات سياسية.

وحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن مئات الأشخاص، بينهم أبرز مرجع شيعي في البلاد وهو «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، لكن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية البحرين ناشط حقوقي