وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعاد إلى المجلس لدراسته استنادا إلى المادة (17) من نظام المجلس.

وقد استهل المجلس جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس «يحيى بن عبدالله الصمعان»، بالاستماع إلى تقرير اللجنة الأمنية تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتقضي المادة (17) من نظام المجلس بأن: «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه».

وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آراءهم بشأن مواد التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة والتي تشمل عددا من التعديلات.