كشف وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، «أوري سافير»، أن مصر أعدت مبادرة تهدف إلى تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى جانب «إرساء شراكة عربية إسرائيلية، برعاية أمريكية».

وفي تقرير نشره اليوم الإثنين، موقع «يسرائيل بالس»، النسخة العبرية لموقع «المونيتور»، نقل «سافير» عن دبلوماسي مصري قوله إن «المبادرة تجسد سعيا مصريا لاستغلال قوة الدفع التي أفضى إليها اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس».

وحسب الدبلوماسي المصري، فإن المبادرة المصرية تنص على «استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الجهود الهادفة لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام للعام 2002، إلى جانب اعتراف الجامعة باتفاق المصالحة الفلسطيني، وأنها ترى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحدة سياسية واحدة».

كما تتضمن المبادرة، أن «تدعو الإدارة الأمريكية إلى عقد مؤتمر في واشنطن بمشاركة الدولة العربية و(إسرائيل)، يهدف إلى مناقشة فرص تطبيق حل الدولتين ومواجهة الإرهاب» بحسب «العربي الجديد».

ونصت المبادرة أيضا على أن «يؤسس المؤتمر لانطلاق مفاوضات متعددة الأطراف، تشارك فيها بشكل خاص كل من مصر والأردن والسعودية و(إسرائيل) للتوافق على استراتيجية لمحاربة الإسلام المتطرف، وذلك على أساس الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء قمة الرياض».

ووفق المبادرة، «يمثل الجانب الفلسطيني في المؤتمر وفد تشكله منظمة التحرير، وليس السلطة الفلسطينية، على أن تلتزم (إسرائيل) بتجميد الاستيطان أثناء المفاوضات، ويتعهد الفلسطينيون بوقف مظاهر التحريض على (إسرائيل)».

المبادرة تتضمن أيضا استعداد «مصر للمساعدة في التوصل لترتيبات أمنية تفضي إلى تحسين فرص حل الصراع، من خلال إرسال قوات مصرية إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كقوة مراقبة في حال تم التوافق على صيغة للحل الدائم للصراع».

وبحسب المبادرة «تلتزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مادية للأطراف المشاركة في إنجاز التسوية السياسية للصراع والتعاون الإقليمي في مواجهة الإسلام المتطرف».

وكشف الدبلوماسي المصري، وفق المسؤول الإسرائيلي السابق، أن «الشروع في تطبيق هذه المبادرة يتوقف بشكل أساسي على إنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية».

وذكر الدبلوماسي المصري أن «أحد الأسباب التي دفعت القاهرة إلى تكثيف جهودها لتحقيق المصالحة يتمثل في خشيتها من أن يفضي تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى اندلاع مواجهة جديدة بين (إسرائيل) وحركة حماس تعزز من مكانة إيران في قطاع غزة».

وحسب الدبلوماسي المصري، فإن حرص القاهرة على إنجاز المصالحة يرمي أيضا إلى «تحسين قدرة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مواجهة التحديات الأمنية في سيناء وتعزيز مكانة النظام الإقليمية».

وحسب المتحدث ذاته، فإن مصر حرصت على إطلاع الإدارة الأمريكية باستمرار على مستجدات جهودها الهادفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، «بسبب الحساسية التي تنظر بها واشنطن إلى حركة حماس، والتي تعد منظمة إرهابية، حسب التصنيف الأمريكي».

وأوضح أن المبعوث الأمريكي، «جيسين غرينبليت»، أبلغ الجانب المصري أن واشنطن تؤيد اتفاق المصالحة، بشرط ألا تشارك «حماس» في أية حكومة تتشكل كنتيجة لهذا الاتفاق، منوها إلى أن «هذا الشرط عادة ما تطرحه الولايات المتحدة في كل مرة تتدخل فيها القاهرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية».

وأكد الدبلوماسي المصري على أنه «على رأس أولويات مصر في الوقت الحالي العمل على تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني، والتشاور مع الولايات المتحدة حول قضايا، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية في مناطق السلطة الفلسطينية، ومستقبل الجناح العسكري لحركة حماس».

وبخصوص الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، قال «سافير» إن مسؤولا في الخارجية الإسرائيلية أبلغه «رفض تل أبيب المبادرة المصرية»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، يرى أن «المؤتمر المقترح في واشنطن يجب أن يفضي فقط إلى اتفاق إقليمي حول محاربة الإرهاب الإسلامي ومواجهة إيران، دون التطرق لمسألة حل الصراع».

وشدد المصدر على أن «(إسرائيل) تشترط قبل مناقشة حل الصراع أن يتم إلغاء اتفاق المصالحة الفلسطيني، أو أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها».

وكانت تقارير صحفية كشفت قبل أسابيع عن ملامح ما بات يعرف بـ«صفقة القرن»، وهو المصطلح الذي ورد على لسان «السيسي» خلال لقائه «ترامب» في البيت الأبيض، أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وتنطلق «صفقة القرن»، في مرحلتها الأولى، من رعاية أمريكية لا لبس فيها تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية، وتحقق وجود الضامن المفقود، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين، وإقرار لـ(إسرائيل) بحدود جدارها كخطوة أولى، وأن تعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي.

ويقابل ذلك التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان خارج «الكتل الاستيطانية»، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني مع إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستمر السلطة في منع العنف والتحريض، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أمريكا)، والسماح للجيش الإسرائيلي بالعمل في الضفة الغربية.

كما ستسعى السلطة إلى توحيد الصف الفلسطيني، واستمرار عملية إعمار غزة وإقامة ميناء (ربما يكون عائما) مع ضمانات أمنية، ويتم العمل على نزع سلاح غزة وتدمير الأنفاق.

وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة.

وتدرس (إسرائيل) السماح بمشروعات حيوية في الضفة مثل مطار، ليمهد ذلك لمفاوضات مباشرة سقفها الزمني عشر سنوات وصولاً إلى السلام النهائي.

وخلال هذه الفترة الزمنية (المرحلة الأولى) تعلن دول الإقليم أنها جزء من هذا المشروع، وتبدأ تدشين تعاون شرق أوسطي في شتى المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن ضمن إطار موحد.

أما المرحلة الثانية لـ«صفقة القرن»، ذاهبة في اتجاه تنازل الفلسطينيين عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من (إسرائيل) على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.