حددت منظمة العفو الدولية «أمنيستي»، خمسة إجراءات جوهرية قالت إنه يتعين على السلطات السعودية أن تبادر بتنفيذها على وجه السرعة لكي تبرهن على التزامها حقا بالإصلاح.

وقالت المنظمة إنه في «وقت سابق من الأسبوع الحالي، قدَّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تعهداً علنياً بالعمل على تحديث المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك إصلاحات جوهرية على قائمة الأولويات في المملكة».

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن «إنهاء استخدام عقوبة الإعدام تأتي على رأس الطرق الخمسة»، قائلة: «لا تزال المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تنفذ عمليات إعدام، فمنذ بدء العام الحالي حتى الآن، أُعدم ما لا يقل عن 110 أشخاص، وأُعدم 70 منهم منذ يوليو/تموز».

وتابعت: «عادة ما تصدر أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية إثر محاكمات جائرة، وفي بعض الحالات تصدر مثل هذه الأحكام بعد أن يكون المتهمون قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإجبارهم على الاعتراف، كما استُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات المعارضة ولاستهداف أبناء الأقلية الشيعية، ومن بين المسجونين على ذمة حكم الإعدام أربعة من الأحداث صدر ضدهم الحكم بسبب جرائم ارتُكبت وهم دون سن الثامنة عشرة».

الكف عن قمع حرية التعبير

وحددت المنظمة الطريقة الثانية في «الكف عن قمع حرية التعبير»، مؤكدة أنه «لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يتعرضون لاعتداءات متكررة ويواجهون محاكمات ومضايقات واسعة النطاق في محاولة لقمع أنشطتهم السلمية».

وأضافت: «يقبع جميع النشطاء المستقلين البارزين في البلاد تقريباً خلف قضبان السجون دونما سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير».

كما أوضحت المنظمة الحقوقية، أن الطريقة الثالثة تتمثل في «الكف عن اضطهاد أبناء الأقلية الشيعية».

وأكدت أن «أبناء الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية يعانون من التمييز، فضلا عن الاعتقال والسجن والمضايقة في محاولة لترهيبهم ومن ثم إسكاتهم».

إنهاء التمييز المنظم ضد المرأة

وأشارت المنظمة إلى أن إنهاء التمييز ضد المرأة يأتي ضمن الطرق الخمس، موضحة أنه «بالرغم من الإعلان مؤخرا عن السماح للنساء بقيادة السيارات، فإن المرأة في المملكة العربية السعودية لا تزال تعاني من التمييز على نطاق واسع، في ظل نظام الوصاية القمعي، حيث تخضع كل فتاة وامرأة لولي أمر من الذكور له سلطة اتخاذ القرارات بالنيابة عنها».

وشددت المنظمة أنه «من الضروري أن تبادر السلطات السعودية على وجه السرعة بإصلاح القوانين التي تعامل المرأة باعتبارها مواطنا من الدرجة الثانية بالمقارنة مع الرجل، وخاصة في الأمور الأسرية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث».

وذكرت «العفو الدولية»، أن آخر الطرق تتمثل في «الكف عن قتل المدنيين في غمار النزاع في اليمن».

وقالت إن بحوث منظمة العفو الدولية تفيد «بأن المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العسكري في اليمن، قد ارتكبت، هي وجميع أطراف النزاع في اليمن، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال شن هجمات غير مشروعة، على ما يبدو، بل ينبغي التحقيق في بعضها باعتبارها جرائم حرب».

وتابعت: «في غضون السنوات الأخيرة، قتلت قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وأصابت آلاف المدنيين خلال النزاع في اليمن، وبين الضحايا كثير من الأطفال».