صرح نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية «بكر بوزداغ»، أمس الإثنين، بأن أزمة تعليق منح تأشيرة الدخول الحاصلة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، ألحقت أضرارا بمواطني كلا البلدين.
وفي مؤتمر صحفي أثناء اجتماع مجلس الوزراء التركي بالعاصمة أنقرة، قال «بوزداغ» إن العلاقات التركية الأمريكية شهدت توترات في الماضي، لكنها لم تصل إلى مرحلة تعليق تأشيرات الدخول، مؤكدا استمرار المحادثات بين الجانبين، لإيجاد حل ينهي الأزمة الحاصلة في أقرب وقت ممكن.
وفي 9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا باستثناء المهاجرين، وردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
واندلع التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول «متين طوبوز»، بتهم مختلفة بينها التجسس.
وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط «طوبوز» بالمدعي العام السابق الفار «زكريا أوز»؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء إلى منظمة «فتح الله كولن» التي تصنفها أنقرة إرهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» وجود بوادر إيجابية لحل أزمة التأشيرات مع واشنطن، وذلك بعد يوم من تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وجود تقدم كبير في المحادثات التي يجريها مسؤولون أمريكيون بأنقرة.
وشدد «جاويش أوغلو» على أن حكومته لا تسمح لأحد بانتهاك كرامة الشعب التركي، مضيفا أن الحكومة تظهر للعالم أجمع أن الشعب التركي لديه كرامة ولا ينحني، وأنه شعب ينتفض عندما يتعرض لتصرفات لا تليق به.
وتسرب إلى وسائل إعلام محلية أن الوفد الأمريكي وضع 4 شروط لبدء مناقشة الأزمة، أولها تسليم السلطات التركية الأدلة التي تدين موظف القنصلية الأمريكية بإسطنبول المعتقل «متين طوبوز» والموظف الآخر المطلوب للتحقيق، والثاني تزويد واشنطن بمعلومات عن التحقيقات المتعلقة بموظفيها.
أما الشرط الثالث فهو التحقق من توافق الاتصالات التي يقوم بها موظفو البعثات الدبلوماسية الأمريكية مع طلبات الولايات المتحدة من عدمه، وأخيرا عدم اعتقال أي موظف بالبعثات الأمريكية في حال ثبوت تواصله مع أطراف معينة بطلب من واشنطن.
