لم تتأخر الشركات الإسرائيلية في إبداء رغبتها بموطئ قدم في مشروع المدينة الذكية السعودية «نيوم»، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» الأسبوع الماضي، بتكلفة 500 مليار دولار.

صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، الأسبوع الماضي، فردت مساحة لتقرير يتحدث عن سعي (إسرائيل) عبر قطاعها الخاص للمشاركة في استثمارات متنوعة في «نيوم».

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنها علمت من شركات عاملة في السوق المحلية، عن محادثات بينها وبين صندوق الاستثمارات العامة السعودية (بمثابة الصندوق السيادي)، للدخول في المشروع.

ومشروع «نيوم» هو مدينة ذكية، سيتم بناؤها لتصبح وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب المملكة وتمتد إلى مصر والأردن، وستجمع أفضل العقول والشركات لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.

وستنشط المدينة الذكية، في تطوير عدة قطاعات، هي: مستقبل الطاقة والمياه، مستقبل التنقل، مستقبل التقنيات الحيوية، مستقبل الغذاء، مستقبل العلوم التقنية والرقمية، مستقبل التصنيع المتطور، مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، مستقبل الترفيه، مستقبل المعيشة.

وبدأ العمل في مشروع «نيوم»، بإجراء المملكة مشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع بحلول 2025.

أمر صعب

مسؤول في القطاع الخاص السعودي، رفض الكشف عن اسمه، أشار لوكالة الأناضول باستحالة الإعلان عن حضور إسرائيلي في المشروع السعودي، «طالما تبقى العلاقات الدبلوماسية العلنية معدومة بين البلدين».

المسؤول الذي أرجع عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أضاف أن أي حضور إسرائيلي مستقبلي في «نيوم» قد يكون سريا، ومقتصرا على القطاع الخاص في كلا البلدين.

ومنذ احتلال (إسرائيل) لفلسطين عام 1948، لم يسبق لدول الخليج أن أقامت علاقات دبلوماسية رسمية وعلنية على الأقل، مع تل أبيب، غير أن هناك علاقات سرية بين دول خليجية وتل أبيب، كما تلهث تلك الدول لتوطيد هذه العلاقات بشتى السبل، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى سعي هذه الدول إلى حدوث تطبيع شامل تكون العلاقات فيه رسمية.

جغرافية المكان الذي ستقام عليه المدينة الذكية التي تتجاوز مساحتها 26 ألف كم مربع، تعد نقطة حيوية تجارية للدول العربية الثلاث (السعودية ومصر والأردن)، ولـ(إسرائيل).

ويمتد المشروع من شمال غرب المملكة إلى العقبة الأردنية (أقصى الجنوب)، ومنطقة شمال شرق مصر، إذ تعد المنطقة نقطة عبور للتجارة بين الشرق والغرب.

ولفت المسؤول السعودي، الذي لم ينكر تفوق (إسرائيل) (تعد أكثر من 8.2 ملايين نسمة) في القطاعات التي تستهدفها المملكة بالمشروع، إلى أن الرياض بدأت بالفعل محادثات مع شركات عالمية للعمل في المشروع.

لكن «جيروزاليم بوست» أوردت على لسان «إيريل مارغليت» وهو رجل أعمال إسرائيلي بارز، وجود فرص عمل للشركات الإسرائيلية في المشروع.

وأضاف «مارغليت» الذي زار دولا خليجية مؤخرا: «ما لا يفهمه القادة السياسيون أن الأمور لن تحدث (تطبيع العلاقات)، ما لم يكن هناك فرص عمل اقتصادية مشتركة».

«حقيقة إن الأمير محمد بن سلمان جاء بمشروع للتعاون الإقليمي.. إنه يعطي دعوة للإسرائيليين للتحدث باسم التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال مفهوم الابتكار» يقول «مارغليت».

تفوق عالمي

على مدى سنوات طويلة، ضخت الحكومة والقطاع الخاص الإسرائيليين أكثر من 20 مليار دولار في صناعة التكنولوجيا، حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة اليوم.

«هاني العلمي»، وهو رجل أعمال بارز في قطاع الاتصالات الفلسطيني، يقول إن الشركات الإسرائيلية قادرة على دخول «نيوم» وقتما تشاء، بفضل الأدوات التي تملكها.

«العلمي» (47 عاما ومالك لشركة تزويد خدمات الإنترنت في فلسطين)، قال إن الشركات الإسرائيلية، تملك أفضل أدوات لصناعة تكنولوجيا المستقبل، وهو ما تركز عليه «نيوم».

وزاد: «على الأقل سيكون للشركات الإسرائيلية، الحاملة لجنسيات أجنبية، حضور في المشروع المرتقب.. الشركات الإسرائيلية متفوقة في السايبر وإنترنت الأشياء الذي يغزو العالم اليوم».

وأضاف: «الأهم وهو أمر واقع بعيد عن العاطفة، أن (إسرائيل) اليوم تملك مفاتيح أمن المعلومات حول العالم.. ومن يملك أمن المعلومات امتلك التكنولوجيا».

وبلغ إجمالي صادرات صناعة التكنولوجيا فائقة التطور (الهايتك) من (إسرائيل)، نحو 28.3 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي 2016، صعودا من 23.4 مليارات دولار في العام السابق له.

وقبل أيام، قالت صحيفة «بلومبيرغ» الأمريكية، إن مشروع «نيوم» السعودي، الذي يسعى إلى إنشاء مدينة ريادية غرب المملكة بتكلفة 500 مليار دولار، سيتطلب بالضرورة تعاونا مع (إسرائيل).

ونقلت الصحيفة، عن رئيس مركز «حاييم هرتزوغ» لدراسات الشرق الأوسط والدراسات الدبلوماسية، «يورام ميتال»، قوله إن «هناك معطيات مختلفة تجعل مشاركة (إسرائيل) في المشروع أكيدة».

وتضمن اتفاقية السلام بين (إسرائيل) ومصر عام 1979، للأولى، الوصول إلى مضيق «تيران» في البحر الأحمر، الذي من المفترض أن الجسر سيعبر منه.

وصار التخطيط للجسر الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات ممكنا، بعد موافقة مصر، العام الماضي، على إقرار السيادة السعودية على جزيرتي «تيران وصنافير».

وفي وقت سابق، صرح وزير الاتصالات في حكومة «بنيامين نتنياهو»، «أيوب قرا»، مؤخرا، بأن «هناك عددا كبيرا من الدول العربية تربطها علاقات بـ(إسرائيل) بشكل أو بآخر، تبدأ من مصر والأردن (المرتبطتين بمعاهدتي سلام مع الدولة العبرية)، وتشمل السعودية ودول الخليج وشمال أفريقيا، وقسما من العراق (يقصد إقليم كردستان).. وتشترك هذه الدول مع (إسرائيل) في الخشية من إيران».

واعتبر «قرا» أن «أغلب دول الخليج مهيئة لعلاقات دبلوماسية مكشوفة مع (إسرائيل)؛ لأنها تشعر أنها مهددة من إيران وليس من (إسرائيل)».

لكنه أوضح أن «العلاقات بين الائتلاف السعودي السني و(إسرائيل) تحت الرادار، وليست علنية؛ بسبب ثقافة شرق أوسطية حساسة في هذا الموضوع».

وكانت الشهور الأخيرة شهدت انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع (إسرائيل)، رغم أن التصريح بهذا الأمر علناً كان من قبيل «المحرمات»، قبل وصول «بن سلمان»، إلى رأس السلطة في المملكة.