استبعد أكاديمي قطري، إمكانية تجميد عضوية الدوحة أو طردها من مجلس التعاون الخليجي، حسب النظام الأساسي للمجلس، الذي يشترط حصول القرارات الموضوعية على الإجماع.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر «ماجد الأنصاري»، إن «النظام الأساسي للمجلس يقضي بأن القرارات الموضوعية تؤخذ بالإجماع، وأن الأغلبية تُركت فقط للقرارات الإجرائية».
وأضاف: «لا شك أن هذا القرار من القرارات الموضوعية»، مشيرًا في هذا الصدد إلى معارضة كل من الكويت وسلطنة عمان.
وأكد «الأنصاري» في تصريحات خاصة نقلتها وكالة أنباء «الأناضول»، أمس الإثنين، أن «الدولتين (الكويت وعمان) تعلمان أن محاولة إجبار قطر على الانصياع للموقف الذي تمثله الدول الأربع، سيرتد عليهما لاحقًا»، في إشارة إلى احتمال مواجهة إجراءات عقابية على غرار قطر.
ومضى قائلًا: الموقف الكويتي كان رافضًا لتجميد عضوية قطر من خلال تصريحات أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» الأخيرة أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).
وارتأى أن تصريحات أمير الكويت ترجح أنه عُرض عليه تجميد عضوية قطر، وإقامة قمة بدونها، ورفض هو تلك الخطوة.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال أمير الكويت، في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، إن «الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور»، وحذّر من أن تصعيد الأزمة «سيكون له نتائج بالغة الضرر والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها».
ومجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ عام 1981 كتكتل موحد ضد التهديد الإيراني، يعد من أهم وأندر التكتلات في المنطقة.
وينص النظام الأساسي للمجلس على تشكيله من 6 دول، والإخلال بذلك يعني بكل بساطة أن النظام أصبح ملغيًا.
وكان وزير الخارجية البحريني «خالد آل خليفة»، طالب بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لحين تجاوبها مع مطالب دول المقاطعة الأربعة.
وقال «آل خليفة»، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، إن «البحرين لن تحضر قمة للمجلس تجلس فيها مع قطر».
وفي يوليو/تموز الماضي، قال اللواء السعودي المتقاعد ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية «أنور عشقي»، إنه لم يسبق أن جمد المجلس عضوية دولة عضو.
وكانت دراسة حديثة، حذرت من أن «مجلس التعاون الخليجي» بدأ يفكك نفسه نتيجة للصدع بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين)، ودولة قطر، وأن الأزمة الناجمة عن إجراءات دول الحصار تجاه الدوحة قد تفضي به إلى التلاشي، وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.
وقال المعهد في دراسة له، صدرت حديثا، إن الإمارات طرحت علنا مسألة مغادرة قطر «مجلس التعاون»، عقب الأزمة التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وتقود دولة الكويت جهود وساطة بين أطراف الأزمة، لم تكلل بعد بالنجاح، لكنها استبعدت الخيار العسكري لحسم الخلاف، وفق تصريحات كويتية.
