انخفض معدل الروابط الإباحية التي تستهدف الأطفال في المملكة بشكل كبير في العام الهجري الماضي (1438)، إذ بلغت نسبة الانخفاض 94% عن عام 1437، وذلك وفقا للشؤون الإعلامية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وقالت الهيئة لـ«الوطن»، إن عدد الروابط التي حجبتها الهيئة عام 1438 بلغ 104 روابط، بينما كان عدد الروابط المحجوبة، والتي تستهدف الأطفال في عام 1437 نحو 1631 رابطا.

عقوبات بموجب النظام

وأوضح المحامي «أحمد الجطيلي» أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرّم إنشاء المواقع الإباحية أو نشرها أو الترويج لها، وذلك حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

وأضاف «الجطيلي» أن المادة السادسة من النظام أوقعت عقوبة شديدة ضد كل من ينشئ المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح «الجطيلي» أن النظام أيضا يعاقب كل من ينشئ موقعا على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

أركان الجريمة

أكد «الجطيلي» أن هناك ركنين للجريمة المتعلقة بالمواد المخلة للآداب: أحدهما مادي والآخر معنوي، ويتمثل الركن المادي في الجريمة خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام، بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام، وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة.

ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين، بل إن النظام يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها.

أما الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا، فيتمثل في أن هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص، أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها.

وكان الأمن العام السعودي أكد في 28 من مايو/أيار الماضي أن نشر المواد الإباحية أو ترويجها تعد من الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من يرتكبها بالسجن أو الغرامة، بحسب ما نقلت صحف سعودية.

وقال الأمن العام في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «يعد إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها جريمة معلوماتية يعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال».

والشهر الماضي، أعلنت هيئة الاتصالات السعودية، أنها عالجت وحجبت أكثر من 5.5 مليون رابط إنترنت منذ عام 2008.

وقالت الهيئة في بيان صحفي «بلغت نسبة الروابط الإباحية 91.4% من إجمالي الروابط المحجوبة»، مؤكدة أنها عالجت وحجبت، أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام الماضي، 92% منها «إباحية».