كشف المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، «محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفض عدد من فنادق القاهرة، إقامة مؤتمر للإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

وقال «السادات» في مقابلة صحفية مع صحيفة «الجريدة» الكويتية، إن «بعض الفنادق رفضت، فهناك فندق شهير وسط القاهرة قال لنا: الفندق محجوز طوال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2017 حتى فبراير/شباط 2018، وهذا الكلام مضحك، فهو رفض واضح لعقد المؤتمر بشكل غير مباشر، والآن تجري الحملة اتصالات مع بعض الفنادق الأخرى، التي لا تزال تدرس الأمر».

وأضاف البرلماني السابق، أنه سيلجأ لجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، وسيتواصل مع 20 نائبا للتوقيع على تأييد ترشيحه.

وتعهد نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، «محمد أنور السادات»، بالإعلان عن ترشيحه خلال أيام، لافتا إلى أنه ينتظر «رد الهيئة الوطنية للانتخابات على خطاب سبق أن أرسلته لهم، حيث إن موقفي النهائي سيكون بناء على رد الهيئة على هذا الخطاب، الذي شمل عدة مطالبات بالنسبة لي هي مقياس لنزاهة العملية الانتخابية».

والأسبوع الماضي، طالب «السادات» بتوافر ضمانات، منها سيطرة وحَيْدة الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك حياد وسائل الإعلام وأجهزة الدولة، وقدرة الحملة الانتخابية للمرشح على توصيل رسالتها دون معوقات.

وتعرضت حملة لجمع توقيعات في بعض المحافظات تحت مسمى «بنحب السادات» لتهديدات، ولم يتم السماح لمندوبيها بجمع توقيعات بحجة أن الانتخابات لم تبدأ وأننا في حالة طوارئ، وفق بيان صدر في وقت سابق عن «السادات».

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وتدعم الحكومة المصرية، بمختلف أجهزتها، حملة «علشان تبنيها»؛ لدعم ترشح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.