لا تزال ألغاز تحطم الطائرة الروسية في مصر صعبة الحل، كما لا تزال تبعاتها السياحية والاقتصادية والأمنية تطل برأسها، على الرغم من مرور عامين على الواقعة.

ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، انفجرت طائرة روسية «إيرباص-321» عقب إقلاعها من مصر، مخلفة 224 ضحية، كانوا على متنها، وهم 217 راكباً، إضافة إلى 7 أفراد يشكلون طاقمها الفني.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، فإنه على الرغم من مرور عامين على هذا التاريخ، لكنه لم يتم التوصل إلى المنفذين والمحرضين حتى الآن، كما أن الخسائر الاقتصادية جراء توقف السياحة الروسية إلى مصر والتي صدر قرارا بها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تتفاقم، دون حل لها في الأفق القريب.

ونقلت عن صحيفة «غازيتا رو» الروسية، الثلاثاء، قولها إنه على الرغم من استمرار التحقيقات، فإنّ ألغاز الحادثة لا تزال معلّقة، ولم يتم التوصل إلى أسماء المنفذين والكشف عن طريقة زرع القنبلة على متن الطائرة التابعة لشركة «كوغاليم آفيا» (اسمها التجاري «مترو جيت»)، التي كانت متجهة من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبورغ، إلى أن تم فقدان الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها.

وعشية الذكرى الثانية للكارثة، تقدّمت عائلات الضحايا إلى وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، بطلب بعدم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر لحين انتهاء التحقيق.

ونقلت وكالة «ريغنوم» الروسية، عن أحد ذوي الضحايا قوله: «هناك أشخاص متورطون، لا يتعلق التحقيق بما حدث للطائرة والركاب فحسب، بل أيضا بما جرى في المطار، يقلقنا أنه لم تتوفر المعلومات من الجانب المصري».

تفجير

وفي الأيام الأولى على الكارثة، أثيرت روايات كثيرة لوقوعها بين سوء حالة الطائرة التي سبق لها أن تعرضت لحادثة «ضربة الذيل» في مطار القاهرة عام 2001، وإصابتها بصاروخ نظرا لتحليقها فوق سيناء، التي كانت تشهد مواجهات بين قوات الجيش المصري والمسلحين، وزرع قنبلة داخل الطائرة، خاصة أن حطامها تشتت على مسافة 13 كيلومترا.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «ألكسندر بورتنيكوف»، عن اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة، مؤكداً أنه «يمكن الجزم أن ذلك عمل إرهابي ناجم عن انفجار قنبلة يدوية الصنع بقوة تصل إلى 1 كيلوغرام من مادة تي إن تي».

ووعد الأمن الروسي بمنح مكافأة قدرها 50 مليون دولار، مقابل معلومات تساعد في توقيف الجناة.

وزعمت جماعة «ولاية سيناء»، الموالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» أنها أسقطت الطائرة بقنبلة بدائية الصنع وضعتها على الطائرة بعدما نجحت في اختراق الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ الدولي.

وبث التنظيم مقطع فيديو يتحدث فيها قياداته بالقول: «نحن من أسقطناها.. موتوا بغيظكم».

وبناء على هذه العبارة، وصفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، معتمدة على معلومات جمعتها الاستخبارات البريطانية، «أبوأسامة المصري» القيادي بالتنظيم، بأنه العقل المدبر لهذا الحادث، قائلة إن الاستخبارات البريطانية تملك بصمة صوتية نادرة لـ«المصري» الذي تتابعه في إطار رصدها للتنظيمات الجهادية في مصر.

وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، نقلا عن مسؤولين من الاستخبارات البريطانية، أن «المصري» وضع مادة متفجرة أو قنبلة من صنع بعض التقنيين في تنظيمه على متن الطائرة الروسية بعد أن تلقى مساعدة من داخل مطار شرم الشيخ.

ونقلت عن الأمن البريطاني تأكيده تطابق بصمة «المصري» الصوتية مع صوت الشخص الذي قرأ البيان الذي تبنى فيه تنظيم «ولاية سيناء» العملية، وأن المسؤولين البريطانيين أعلنوا استعدادهم لمساعدة مصر أو روسيا في قتل أو اعتقال «المصري» بإنزال عناصر من القوات البريطانية الخاصة «SAS» في سيناء.

وجاء تعليق بريطانيا الرحلات إلى شرم الشيخ، واستعجال روسيا في تطبيق حظر الرحلات الجوية إلى جميع المطارات المصرية، مؤشراً على توفر معلومات موثوق بها لدى الأجهزة الأمنية بتعرض الطائرة لانفجار.

وفي فبراير/شباط 2016، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مصر مع روسيا وليس قطاع السياحة بها فقط.

وكانت هذه أول إشارة من مصر بأن الطائرة أسقطت عمدا.

وأي اتهامات رسمية أو تأكيد مصري رسمي بأن الطائرة -وهي من طراز إيرباص إيه321- سقطت نتيجة انفجار قنبلة يمكن أن يجعل مصر عرضة لدفع تعويضات لأسر الضحايا.

أزمة بلا حل

تداعيات سياسية واقتصادية كثيرة ترتبت على حادثة الطائرة، بعضها مرتبط بمصر، والآخر مرتبط بروسيا نفسها.

ففي مصر، ألحق الحادث ضررا بالغا بصناعة السياحة في مصر، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد، وأثار تساؤلات جادة حول أمن المطارات.

وعلى مدار شهور، توالى وصول الوفود الأمنية إلى مطار شرم الشيخ الدولي، ومطار القاهرة الدولي، لتفقد الإجراءات الأمنية قبيل عودة السياحة الروسية لمصر، التي كان قد أعلن عن استئنافها قبل نهاية 2016، لكن ذلك لم يحدث.

وتعاقدت مصر مع شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها، فيما رفضت، طلبًا روسيًا للإشراف على إجراءات الأمن بالمطارات المصرية التي تستقبل رحلات سياحية روسية.

والشهر الماضي، قال وزير الطيران المصري «شريف فتحي»، إن بلاده نفذت جميع الاشتراطات الروسية فيما يخص تأمين المطارات، و«نحن في انتظار قرار عودة الطيران الروسي».

بيد أن نائب رئيس الوزراء الروسي «أركادي دفوركوفيتش»، قال: «من أجل مواصلة الرحلات الجوية، من الضروري إبرام اتفاقيات تنظم جميع القضايا الأمنية في المطارات المصرية، ولا زال الزملاء المصريون يدرسون مشروع الاتفاق».

وسبق أن قالت مصادر في وزارة الطيران المدني المصرية، في وقت سابق، إن قرار موسكو بعدم عودة السياحة إلى مصر، يعود «لاعتبارات سياسية، أكثر منها أمنية».

وتعول مصر على السياحة لتوفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت كميتها في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار إلى نحو 18 جنيها في السوق الرسمية.

وخسرت السياحة المصرية، خلال الخمسة أشهر الأولى من الحادث، نحو 1.3 مليار دولار.

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في 2016 مقابل 6.1 مليار دولار في عام 2015، بتراجع 44.3%.

وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.