قال دبلوماسي مصري، إن بلاده تواجه معوقات عديدة، في سعيها نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، ضمن التنظيمات الإرهابية لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «أحمد القويسني»، أن «صدور قرار مثل هذا داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب شروطًا كثيرة، أولها أن تكون هناك تقارير مفصلة عن العمليات الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات إرهابية تتبع جماعات الإخوان»، بحسب «إرم نيوز».

وتبذل مصر، جهودًا دبلوماسية، وحقوقية كبيرة بهدف تصنيف جماعة الإخوان، ضمن التنظيمات الإرهابية لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر لقاءات ومباحثات يعرض من خلالها الموقف المصري مع ممثلي الاتحاد.

وقال «القويسني» إن «أي مشروع قرار بالاتحاد الأوروبي، لابد أن يسبقه طرح للموضوع على أحد مجالس الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال ملف متكامل تقدمه مصر ودول عربية أخرى، يضم وثائق وبراهين بوجود تنظيمات على الأرض، تعمل لصالح الجماعة وتتلقى تمويلا منها، وما يفيد أن هناك تحويلات مالية لتنفيذ ذلك».

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي له بضع آليات لمناقشة مثل هذه الملفات، لكن يشترط وجود أحكام قضائية ثابتة استنفدت كل مراحل التقاضي، تضمن اعترافات موثقة من بيانات رسمية خرجت عن الجماعة لتعلن مسؤوليتها عن عمليات إرهابية تمت بالفعل».

وأشار إلى أنه «سبق أن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية بعد دراستها لملفات جماعة الإخوان، بأنها جماعة تستخدم العنف لكنها رفضت الاعتراف بها جماعة إرهابية»، لافتا إلى أن «قدرة مصر على تقديم هذا الملف، سيعد علامة حاسمة لصالح القاهرة وسيكون انتصارًا كبيرًا لاعتراف الاتحاد الأوروبي أجمع بتنظيم الإخوان تنظيما إرهابيًا».

وتحدث الدبلوماسي المصري عن سبب آخر يعيق إتمام المحاولات المصرية، يتمثل في أن «هناك أعدادًا كبيرة من كبار رجال الجماعة يعيشون داخل دول أوروبية، وهم على اتصال بدوائر صنع القرار ولهم نفوذ هناك».

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي»، المنتمي إلى «الإخوان»، وأول رئيس مدني منتخب للبلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما الانقلاب العسكري على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان جماعة إرهابية محظورة، منذ ديسمبر/ كانون أول 2013، وهو القرار الذي رفضته الجماعة آنذاك.

وفي يونيو/حزيران 2016، أعلنت مصر، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، كيانا إرهابيا، ضمن قانون الكيانات الإرهابية الصادر في فبراير/ شباط 2015.