أربعة أيام كاملة، مرت من عمر زيارة وفد البرلمان المصري، للولايات المتحدة، دون أن يلتقي أحدا من المسؤولين في الكونغرس الأمريكي، بغرفتيه، كما كان محدداً بجدول أعماله.

وتأتي هذه الزيارة، حسب صحيفة «العربي الجديد»، لتكمل مسيرة زيارات مماثلة سابقة لم تحقق أي نتائج للقاهرة.

واكتفى وفد البرلمان، الذي قاده رئيسه «علي عبدالعال»، بعقد لقاءات مع ممثلين عن الجالية المصرية، وحضور ندوة مغلقة بـ«معهد دراسات الشرق الأوسط».

وتستغرق الزيارة 6 أيام، وتختتم الخميس، وكانت تهدف إلى عقد لقاءات مع رؤساء لجان الخارجية، والاستخبارات، والموازنة في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وكذا زعماء الأغلبية والأقلية بهما؛ لبحث مواجهة الدول الممولة للإرهاب، وملف القضية الفلسطينية، وما يجري من مصالحة بين أطرافها بجهود مصرية، وهي اللقاءات التي لم تجر إلى الآن، بالرغم من بقاء يومين على عودة الوفد إلى القاهرة.

كما كان يشمل جدول الزيارة لقاء ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية؛ بهدف بحث فرص الاستثمار عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، ومناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، في ضوء حزمة البرامج الاقتصادية التي أقرتها الحكومة العام الماضي، رضوخاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وشملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

زيارات سابقة

ومن غير الممكن فصل زيارة وفد مجلس النواب المصري الأخيرة إلى الكونغرس الأمريكي، عن زيارتين سابقتين لم يحققا أي نتائج لناحية وقف الانتقادات الموجهة إلى القاهرة على خلفية تراجع أوضاع حقوق الإنسان والحريات.

حيث أنه من غير المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في أي تراجع عن اقتطاع جزء من المعونة المقدر بـ300 مليون دولار، في ظل عدم اتخاذ مصر إجراءات حقيقية من شأنها إحداث تقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات وفي دعم الديمقراطية، حسب مراقبين.

وقررت الإدارة الأمريكية، في 22 أغسطس/آب الماضي، تقليص المساعدات العسكرية والاقتصادية المقرّرة لمصر بحوالي 96 مليون دولار، وتجميد 195 مليون دولار إضافية؛ بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتورط النظام في مجالات التعاون العسكري مع حكومة كوريا الشمالية، المعادية للولايات المتحدة.

الزيارات السابقة كانت بهدف الرد على الانتقادات الأمريكية من داخل الكونغرس لسياسات النظام الحالي، خوفاً من تأثر العلاقات بين البلدين، ولكنها جاءت بنتائج عكسية.

فكانت الزيارة الأولى، وهي غير رسمية، في مايو/أيار الماضي برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان «علاء عابد»، وهو ضابط شرطة سابق متهم بالتعذيب؛ بغية الترويج لعدم وجود انتهاكات وتعذيب في السجون المصرية.

واستبق «عابد» هذه الزيارة بزيارة عدد من السجون المصرية، وكتابة تقرير حول تحسن أوضاع السجون المصرية وعدم وجود تعذيب.

أما الزيارة الثانية الرسمية، فكانت برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق «أحمد سعيد»، وجرت في يونيو/حزيران الماضي، في إطار مواجهة الانتقادات نفسها للنظام الحالي.

وخلال هذه الزيارة تمّت محاولة التحريض على جماعة الإخوان المسلمين بضرورة تصنيفها على قوائم الإرهاب.

الزيارتان كانتا عقب جلسة عاصفة داخل الكونغرس، نظمتها لجنة الاعتمادات الخارجية بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في الشرق الأوسط، حول سياسات النظام الحالي.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن دبلوماسي، قوله إن «زيارة وفود البرلمان المصري إلى الكونغرس ليست ذات أهمية خاصة، وإن الزيارة الرسمية التي تمت في يونيو/حزيران الماضي، لم تتمكن من وقف اقتطاع جزء من المعونة الأمريكية».

وشدّد على أنه «من غير المتوقع إحراز أي تقدم ونتائج جيدة للزيارة الحالية لعبد العال، خصوصاً مع عدم وجود تطور حقيقي في مجال حقوق الإنسان والحريات في مصر».

ولفت إلى أن «هذه الزيارة فاشلة قبل أن تبدأ، لأن (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي نفسه اعترف بتردي أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر علناً وبشكل واضح وصريح في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، قبل أيام من زيارة الوفد البرلمان للكونغرس».

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر أسوأ حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين وجمعيات الحقوق المدنية على يد نظام «السيسي».

وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها.

لقاء الجالية والمعهد

وكان الوفد البرلماني المصري، استهل زيارته الولايات المتحدة بلقاء عدد من أفراد الجالية المصرية في واشنطن، قبل أن يحضر ندوة في «معهد دراسات الشرق الأوسط».

وفي لقاء الجالية المصرية، حرص «عبدالعال» على تأكيد تداول الآراء داخل البرلمان، ودفع اتهامات بغلبة الصوت الواحد الموالي للحكومة على قوانينه.

وقال إن «المجلس الحالي جاء في ظروف خاصة عقب ثورتين لذا نعتبره مجلس حرب».

وادعى أن تداول الآراء يتم بحرية داخل المجلس الذي لا يحكمه حزب حاكم كما كان في السابق، في إشارة إلى «الحزب الوطني» المنحل قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

كما زعم أن ائتلاف الموالاة الذي يسيطر على غالبية البرلمان لا يعد حزباً حاكماً؛ إذ يتشكل من قوى سياسية عدة يغلب عليها المستقلون والأحزاب ويشهد اختلافاً في الآراء داخله، بخلاف المعارضة، بحسب قوله.

وعلى هامش زيارة الوفد المصري، حضر عبد العال ومرافقوه مأدبة عشاء أقامها السفير المصري في واشنطن «ياسر رضا»، بحضور النائب عن الحزب الجمهوري «كريس ستيوارت»، صاحب مشروع قانون منح الرئيس المصري الراحل «أنور السادات»، جائزة بمناسبة ذكرى مولده المائة، ومرور 40 عاماً على ذهابه إلى (إسرائيل) لعقد اتفاقية السلام.

كما شارك الوفد في ندوة لـ«معهد دراسات الشرق الأوسط»، وخلالها تطرق «عبدالعال» إلى قانون عمل المنظمات غير الحكومية في مصر.

وقال إنه «بني على ثلاثة مبادئ هامة، هي الإفصاح عن مصدر الأموال، والشفافية في أوجه الإنفاق، وقواعد المحاسبة»، زاعما أن «القانون جاء متفقاً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر».

يشار إلى أن القانون، الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي، يفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال المخالفة.

كما يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، وينص في أحد بنوده بإخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.