كشف مصدر حكومي مصري أن الهجمات، التي استهدفت مدينة درنة الليبية، مساء الإثنين، نفذتها القوات الجوية المصرية استباقًا لعمليات تستهدف الأراضي المصرية، في تأكيد منه لمسؤولية القاهرة عن القصف رغم نفيها لذلك ضمنيا.

وأسفر القصف عن مقتل 20 مدنياً، 3 نساء ورجل و16 طفلا، وإصابة 23، حسب ما أكده مصدر طبي من مستشفى الوحدة بمدينة درنة.

ونقل موقع «مدى مصر» عن المصدر الوثيق الصلة بالملف الليبي، والذي لم يكشف عن هويته، قوله إن الغارات التي نفذتها القوات المصرية على مواقع في مدينة درنة جرت بعد ورود معلومات أن التنظيمات المسلحة العاملة من ليبيا تحضر لعمليات تتضمن اختراق الحدود المصرية.

ونفت القاهرة ضمنيا مسؤوليتها عن القصف؛ إذ قالت الخارجية المصرية في بيان لها: «أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القصف الذي تعرضت له مدينة درنة الليبية أمس الإثنين، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين أبرياء.. وقدمت مصر التعازي لأسر وأهالي الضحايا، وللقيادات السياسية والشعبية الليبية».

لكن «مجلس شورى مجاهدي درنة» اتهم، في بيان له، القوات المصرية بتنفيذ الغارات؛ حيث تقدم بـ«العزاء لعائلات الشهداء الذين ارتقوا إلى ربهم جرّاء القصف المصري».

فيما نفى المتحدث باسم القوات التي يقودها الجنرال «خليفة حفتر» مسؤوليته عن القصف، متهمًا «عناصر إرهابية» بالوقوف ورائه، وموضحًا أنه صدر أمر بفتح تحقيق فيه.

كذلك، أصدرت مهمة الأمم المتحدة في ليبيا بيانًا دانت فيه القصف، ودعت إلى تمكين الجهات المعنية من تقديم المساعدات الإنسانية خاصة للفئات المحتاجة للدعم الطبي.

وسبق أن أعلنت القاهرة عن عمليات قصف لمدينة درنة.

ففي 26 مايو/آيار الماضي، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنفيذ غارات جوية على معسكرات تدريب تابعة للتنظيمات المسلحة في درنة، وذلك عقب استهداف أتوبيس كان يقل مسيحيين في محافظة المنيا (وسط مصر)؛ ما أدى إلى مقتل 28 مواطن.

وشنت مصر هجمات جوية سابقة على المدينة نفسها في فبراير/شباط 2015، استهدفت ما قالت إنها قواعد تنظيم «الدولة الإسلامية» بها، وقت سيطرته على المدينة، بعد مقتل 21 مصريًا من العاملين في ليبيا على يد مسلحي التنظيم.

وتٌعد مدينة «درنة»، التي تبعد 272 كيلومترًا عن السلوم (نقطة العبور الرئيسية على الحدود المصرية الليبية)، هي إحدى المدن التي تسعى قوات «حفتر» المدعوم من الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، للسيطرة عليها من قبضة الميليشيات الإسلامية.